خاض مجموعة من موظفي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، ببني ملال، وقفة احتجاجية، يوم الاثنين الماضي في العاشرة والنصف صباحا، دامت زهاء ساعةموظفو ابتدائية ببني ملال في وقفة احتجاجية سابقة (خاص) على خلفية ما وصفه بلاغ المكتبين المحليين للعدليين، بكل من النقابة الديمقراطية للعدل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، "بالاستفزازات والإهانات، التي يتعرض لها الموظفون من طرف أحد نواب وكلاء الملك بالمدينة". وأضاف البلاغ "آخر فصول هذه الإهانة هجومه على إحدى الموظفات رفقة زوجها، وسبه وشتمه وإهانته لها دون أي مبرر يذكر". وصدر البلاغ إثر اجتماع انعقد بشكل طارئ، يوم الجمعة الماضي، لتدارس وضعية الموظفين جراء هذه الاستفزازات، وتناولت النقابتان معاناة الموظفين المستفيدين من خدمة النقل الوظيفي، بعد التوقف النهائي للحافلة شبه الوحيدة، التي كانت تقلهم إلى مقرات عملهم، دون إغفال وضعية الاشتغال داخل مكاتب دون تكييف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك نفذ الموظفون في كتابة الضبط وقفة احتجاجية، داخل بهو المحكمة، ورددوا خلالها مجموعة من الشعارات التنديدية، بالوضع المزري الذي يشتغلون فيه، في ظل الإهانات، التي يتلقونها من طرف نائب الوكيل، من قبيل " اللي ليها ليها الوقفة جينا ليها "، النضال من أجل الكرامة "، ورفعوا لوحات تحمل شعارات من قبيل "كرامة موظفي كتابة الضبط خط أحمر لن نسمح بتجاوزه "، وانتهى البلاغ بالتطرق إلى الأوضاع والمشاكل المذكورة آنفا، لهذه الفئة من المشتغلين بالمحكمة الابتدائية، وشجب النقابتين وإدانتهما الشديدة، لما وصفه البلاغ ب" السلوكات الصادرة عن نائب وكيل الملك، التي أثار عدم الرد عليها مرارا، إلا أن تماديه في هذا السلوك، الذي يعانيه كل العاملين بالمحكمة، والمتقاضين على حد سواء". وطالب البلاغ بضرورة التدخل لوقف هذا "العبث"، الذي وصل حدا لا يطاق، من خلال مطالبة السؤولين محليا ووطنيا بالتدخل ل " الحد من عجرفة وغطرسة هذا النائب" حسب تعبير البلاغ، الذي اختتم بمطالب إلى الوزارة الوصية للعمل على حل المشاكل، التي يعانيها موظفو المحاكم ببني ملال، بدل نهج سياسة "الآذان الصماء"، بدءا بمشكل النقل الوظيفي، بتوفير حافلة جديدة لوقف النزيف المادي، الذي يشكوه الموظفون، وكذا الإسراع بتسليم الدفعات المتبقية من أجهزة التكييف، لمواجهة الحرارة المفرطة، التي تعرفها المدينة، والتي تؤثر على المردود المهني للموظفين. وتعذر على "المغربية" بمعية مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، التي حضرت الوقفة، أخذ توضيحات في الموضوع من طرف المعني بالأمر، الذي بعد الاتصال به طلب منا ضرورة الاتصال بالجهات المسؤولة بالمحكمة الابتدائية للترخيص له بإعطاء توضيحات في الوضوع.
