عقد وفد يمثل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أول أمس الثلاثاء، بالرباط، ندوة صحفية، لشرح أوضاع المجلس وحالة الجمود، التي يعيشها، نتيجة انقسام القوى السياسية الفلسطينية، في إطار الصراع بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية. ويطمح الوفد الفلسطيني إلى إيجاد حل لحالة الانقسام الداخلي، بمساندة من الأحزاب السياسية المغربية، وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالقضية الفلسطينية، حتى يتسنى للمجلس، الذي يضم كل الفصائل، تجاوز الخلافات، وأداء الدور المنوط به. وقال عزام الأحمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح، إن الانقسامات الداخلية بفلسطين انعكست على دور المجلس التشريعي، وأن الوفد قدم إلى المغرب بطموح مساندة الأحزاب المغربية لإنهاء حالة الانقسام، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والخطى الحثيثة لمحاولة تهويد القدس، من خلال هدم بيوت السكان العرب، وسحب هويات المقدسيين، وإرغامهم على ترك منازلهم، واستمرار عمليات الاستيطان المكثفة داخل المدينة المقدسة وحولها، بهدف فرض حصار على القدس حتى لا تكون عاصمة لدولة فلسطين. وأشار إلى استمرار بناء جدار الفصل العنصري من طرف إسرائيل، ومصادرة العديد من الأراضي الفلسطينية، وإجبار السكان على ترك منازلهم وأراضيهم، وإحكام الحصار على قطاع غزة، ومنع وصول الإمدادات المتعلقة بالبناء في القطاع، والتحكم في المواد الغذائية، ومنعها من الوصول إلى الفلسطينيين. ووقف عزام على وثيقة المصالحة، مشيرا إلى أن كل الفصائل الفلسطينية وقعت هذه الوثيقة، رغم أن لكل فصيل ملاحظاته الخاصة، وأن "الاتفاق حصل على أن مراعاة هذه الملاحظات، من الجميع، من أجل الوصول إلى رئاسة تشريعية تخدم مصلحة البلاد، لكن"، مضيفا أن "إخواننا في حركة حماس ما زالوا متمسكين ببعض الملاحظات"، وأن هناك قوى سياسية إقليمية تستغل الانقسام الداخلي الفلسطيني للتشويش على المصالحة. من جهته، قال قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الجبهة " متفقة على أن وثيقة الوفاق الوطني، التي وقع عليها الجميع في يونيو 2006، ينبغي أن تكون مدخلا لإنهاء حالة الانقسام الداخلي". وأضاف أن "للمغرب، إلى جانب تبنيه النضال الفلسطيني تاريخيا، دورا خاصا في ما يتعلق بالقدس، ونحن نحيي هذا الدور، ونتطلع إلى بذل مزيد من الجهود من طرف المغرب لمساندة المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام". وعن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكد جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي أنه، منذ حلوله بالمغرب، لمس الاهتمام الكبير بالقضية الفسطينية، سواء من طرف الأحزاب، بمختلف تلاوينها أو المجتمع المدني، وبكل البيوت المغربية. وعن الموقف الإسرائيلي، قال المجدلاوي إن "المفاوضات مع إسرائيل تنطوي على شيء سلبي، وجربنا ذلك لمدة 18 عاما، دون فائدة". وأضاف" رغم التباين حول هذه المسألة، نحن متفقون على ألا يهدد هذا التباين وحدتنا، وأن يكون عامل إثراء للتجربة الكفاحية". وقال الوفد البرلماني الفلسطيني إنه سيلتقي الأحزاب المغربية، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وأنه التقى مسبقا عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، لتقديم شروحات حول تطورات القضية الفلسطينية، والخلافات الداخلية، التي تعيق دور المجلس التشريعي، في محاولة لتجاوز الأزمة، وإنهاء حالة الانقسام، من أجل مواجهة التصعيد الإسرائيلي. وأشار البرلمانيون الفلسطينيون إلى أن حملة الاعتقالات متواصلة من طرف إسرئيل في حق عدد من البرلمانيين والقياديين الفلسطينيين، ومنع النواب من التوجه إلى الضفة الغربية، إلى جانب الاعتقالات اليومية للمواطنين الفلسطينيين.
