ينظر قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، في قضية بارون المخدرات نجيب الزعيمي، المعروف بلقب "الحاج" الذي جرّت اعترافاته 38 مشتبها بهم من بينهم 4 عناصر من الدرك الملكي، وعنصران من الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور، وعنصران من رجال السلطة المحلية. عناصر الأمن أثناء حجزها أزيد من 7 أطنان من وانتقلت من جديد عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء نهاية الأسبوع الماضي، إلى الناظور بعد ذكر 10 أسماء لأفراد مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية، تبين أنهم كانوا ينشطون في مجال تهريب المخدرات على الصعيد الدولي رفقة بارون المخدرات "الحاج". وتعمل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع ضباط المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، وعناصر من الدرك الملكي لاعتقال مبحوث عنهم، من بينهم رجال أعمال ينشطون في تبييض الأموال، ومتهمون من ذوي السوابق في مجال تهريب المخدرات على الصعيد الدولي. وذكرت مصادر مطلعة ل"المغربية" أن المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، ومديرية مراقبة التراب الوطني، تتابع باهتمام ملف بارون المخدرات الجديد، الذي ينتظر أن يكشف عن مفاجآت جديدة، وربطت المصادر نفسها بين موجة التنقيلات غير المسبوقة، التي شهدتها الناظور، أخيرا، وعلاقة عناصر الأمن ببارون المخدرات. وتبين أن تفكيك الشبكة، التي وصفت ب"الخطيرة"، والتي يتزعمها مهاجر سابق بالديار الهولندية، كانت سببا في القرار المفاجئ القاضي بإلحاق عميد الأمن الإقليمي بالناظور محمد جلماد بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وهو الذي لم يقض بالمنطقة الأمنية بالناظور أكثر من 8 أشهر. ويعوض العميد الممتاز بشكل مؤقت عميد الأمن الممتاز عبد الرحمان بورمضان في انتظار أن يجري تعيين عميد أمن إقليمي جديد بالناظور. وقال مصدر مطلع إن تنقيل المراقب العام مصطفى الرواني، رئيس الأمن الإقليمي للجديدة وإعفاءه من مهامه، إضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين، ربما له علاقة ببارون المخدرات وبعض أعوانه، الذين كانوا ينتقلون بصفة مستمرة إلى المحطة السياحية "مازاغان" دون أن يجري رصدهم أو كتابة تقارير في الموضوع. يشار إلى أن "المغربية" كانت سباقة للإشارة بأن التحقيقات مع بارون المخدرات المشتبه الرئيسي في الشبكة، كشفت أنه وراء جريمة قتل راح ضحيتها أحد أقاربه منذ أزيد من 8 أشهر، إذ صرح المتهم الرئيسي في الشبكة أنه قتل ابن عمه بعد نزاع بينهما حول مبلغ مالي تجاوز المليار سنتيم، واعترف المتهم أثناء الاستماع إليه أنه دفن جثة الضحية في مرآب بإحدى الضيعات الفلاحية بعد أن قطعها إلى أطراف وأخفاها وسط الإسمنت والجبص حتى لا تنكشف معالم الجريمة، ووجدت عناصر الدرك والشرطة العلمية والتقنية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صعوبة في إعادة استخراج الجثة التي كانت متحللة. وما زالت الأبحاث والتحريات جارية في هذه القضية، التي لفتت الأنظار من جديد إلى الناظور، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
