خلص المشاركون في يوم دراسي احتضنه النسيج الجمعوي بدار الثقافة، بالمضيق، الأسبوع الماضي، حول الأهمية الإيكولوجية لمرجة أسمير، حضره ثلة من الخبراء والباحثين، إلى ضرورة تحويل المركب الإيكولوجي لمنطقة أسمير إلى محمية وطنيةطيور من مرجة أسمير وذلك ضمن المناطق الرطبة في المغرب، نظرا لعدم احترام المشاريع المقامة بالمنطقة، خاصة السياحية منها، كمشروع المنتزه الطبيعي، الذي تقيمه الشركة العامة العقارية داخل مرجة أسمير، الذي قام بالتشويه الكلي لها، من خلال إنشاء طرق اصطناعية وسطها، وساهم في تهجير طيورها وتجفيف مرجاتها الطبيعية. وتعاقب على منصة اليوم الدراسي أكاديميون وباحثون وفاعلون مدنيون، من أجل شرح وإظهار ما تختزنه مرجة أسمير أو المركب الإيكولوجي لأسمير، كما أكد على ذلك الخبراء الحاضرون، عندما تحدثوا عن غنى المنطقة من حيث التنوع النباتي، والحيواني، والبيولوجي، والطيور المهاجرة التي تعتبر مرجة أسمير، محطتها الأولى في إفريقيا ضمن رحلاتها ذهابا وإيابا بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، موضحين الأخطار المحدقة بالمرجة، والسلبيات البيئية التي ترافق المشاريع السياحية المقامة بمنطقة المضيق. وأكد محمد مونا، عن المعهد العلمي بالرباط، أن المغرب كدولة صادقت على اتفاقية التنوع البيئي ل "ريو دي جانيرو"، سنة 1995، يحتل مرتبة مهمة بخصوص التنوع البيئي، مطالبا بحماية المنطقة الرطبة لأسمير، وضرورة إدخالها ضمن المناطق الوطنية المحمية، خاصة أن المياه العادمة، التي تصب بمرجة أسمير، لا تبعد عن الإقامة الملكية بالمضيق سوى ببضعة أمتار. من جهته، أكد عماد امبيرك، عن النسيج الجمعوي المحلي بمدينة المضيق، أن مشاريع التنمية السياحية بالمنطقة لم تساهم في التنمية المحلية، على مستوى توسيع الوعاء الضريبي بالجماعات الموجودة بها، ولم تساهم في خلق فرص الشغل، لذلك فإنها لم تأت بقيمة مضافة للمنطقة سوى الرواج السياحي لمدة شهر في السنة. ما ميز هذا اليوم الدراسي حضور جمعية "أصدقاء الطيور والعلوم الطبيعية بجبل طارق"، الذي اعتبر رئيسها في كلمة له أنه رغم "فارق البحر بيننا إلا أننا مجتمعون، من أجل البيئة التي تجمعنا جميعا"، مضيفا أن المسؤولية كبيرة ومشتركة بين فعاليات المجتمع المدني، من أجل الدفاع عن البيئة والحفاظ عليها، واستغلالها في أشياء إيجابية. وأكد المتدخلون في اليوم الدراسي أنه رغم الدراسات العديدة والقيمة، التي أجريت على منطقة أسمير الرطبة، إلا أن لا أحد من المسؤولين اعتمد عليها من أجل الاستفادة منها، في إطار المشاريع المقامة حاليا بالمنطقة، لذلك دعوا إلى ضرورة إنشاء مرصد محلي لحماية البيئة، وتجند المجتمع المدني لإقرار المركب الإيكولوجي أسمير كمحمية وطنية، مع تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات