قدم المسؤولون الكوريون، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أمام نظرائهم المغاربة، التجارب الناجحة التي حددت المصير التنموي لكوريا. وأعلن جاي تشول تشوي، سفير كوريا، أن بلاده تعتبر من الدول السباقة لوضع استراتيجية تنموية، من أجل نمو أخضر، في إطار المعطيات المتعلقة بالتجارب الدولية، التي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة، لتثمين الرأس البشري. وأضاف تشول تشوي، خلال المنتدى، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع السفارة الكورية والمعهد الكوري للتنمية، حول موضوع" تبادل التجارب بين المغرب وجمهورية كوريا حول نموذج النمو الأخضر"، أنه بإمكان كوريا تقاسم تجاربها مع المغرب في مجال التنمية الاقتصادية، على اعتبار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أرساها، ونهجه سياسة تطوير وتثمين كفاءته البشرية. وأبرز السفير الكوري أن التعاون القائم، حاليا، بين المغرب وكوريا، في مجالي الاقتصاد والتجارة، يمكن البلدين من تعزيز تعاونهما بشكل ملموس، من خلال تبادل التوجهات السياسية والمبادرات في المستقبل، مبرزا أن المنتدى الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط، بتعاون مع السفارة الكورية والمعهد الكوري للتنمية، يدخل في إطار الدينامية الجديدة، التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي حضرها كل من أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، ومصطفى الباكوري، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، أن كوريا عرفت، خلال الخمسين سنة الماضية، تقدما مهما، إذ انتفضت من رماد الحرب الكوريا، لتتحول إلى دولة صناعية بوتيرة قل نظيرها. وأعلن أن المغرب وكوريا يواجهان الظروف الاقتصادية نفسها، على اعتبار ارتباط البلدين باستيراد 97 في المائة من حاجياتهما الطاقية، ما يجعل اقتصادهما أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط والمؤثرات الخارجية، في الوقت الذي يسجلان سكانا نشيطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري، مع مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام. وأشار إلى أن المغرب وكوريا شرعا في التركيز على تنمية الطاقات المتجددة والتنمية الخضراء، ما يحثم على البلدين التعاون وتبادل التجارب والحالات الناجحة في هذا المجال. وأطلع المسؤولون الكوريون نظراءهم المغاربة على استراتجيات التنمية التي نهجتها كوريا في الماضي، وكذا السياسات الرئيسية للتنمية، خلال فترة الازدهار الاقتصادي، فضلا عن سياسة النمو الأخضر. كما قدم المسؤولون الكوريون سياسة تشجيع الصادرات وتنمية الموارد البشرية في بلدهم.