أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية القرعة لتحديد قوائم حجاج التنظيم الرسمي لموسمي حج1431 ه و1432 ه ستجري بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ابتداء من31 ماي الجاري، وتستمر إلى غاية رابع يونيو المقبل. وأشار بلاغ للوزارة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه جرى، بتنسيق مع وزارة الداخلية، تحديد اللجان المكلفة بإجراء القرعة، التي ستجري بصورة علنية وبحضور جميع الراغبين، الذين يهمهم الأمر، حسب الزمن والمكان، اللذين تحددهما السلطات المحلية. وذكر البلاغ أنه سيجري اعتماد جواز السفر الدولي (الجواز العادي) المعمول به في السنة الفارطة، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، مضيفا أنه يتعين على المواطنين المنتقين في عملية القرعة القيام بالإجراءات الضرورية للحصول على جواز السفر الدولي من المصالح المختصة بعمالات وأقاليم المملكة. وكانت عملية تسجيل الحجاج امتدت من 5 إلى 21 أبريل الماضي. وأعلنت اللجنة الملكية للحج أنه سيجري، هذه السنة، بصفة استثنائية، تنظيم القرعة بالنسبة لموسمي 1431 و1432 هجرية، على أن تنظم في السنة المقبلة قرعة حج الموسم الموالي. وأبرزت الوزارة أن الهدف الأساسي من تنظيم قرعة حج تشمل نتائجها موسمين متتاليين يتمثل في "تمكين الوزارة من الوقت الكافي، الذي يتيح لها التعرف على الحجاج، الذين جرى انتقاؤهم عبر القرعة، بهدف تتبعهم وتوعيتهم بشكل جيد، عبر التأطير، الذي يسهر عليه الأئمة والمرشدون والعلماء"، مضيفة أن "مدة أربعة أشهر، التي كانت تفصل بين الإعلان عن نتائج القرعة الرسمية وتوجه الحجاج للديار المقدسة، لم تكن تسمح للوزارة بالاضطلاع بدورها التأطيري على أكمل وجه". وأوضح المصدر، في هذا السياق، أن "بعض فئات الحجاج المغاربة، خاصة المسنين والمنحدرين من العالم القروي، يحتاجون تأطيرا خاصا يمكنهم من الإلمام الكامل بأركان الحج وشروطه الأساسية". وبخصوص سعر تذكرة السفر، قررت اللجنة تحديده في 10 آلاف و500 درهم شاملا لجميع الرسوم، مشيرة إلى استمرار مكاتب بريد المغرب في تحصيل مصاريف الحج طبقا للمسطرة المتبعة، مع قيامه بتحويل هذه المبالغ إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة تحت رقم 7128 الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء. كما نصت اللجنة على الإسراع بتحويل المستحقات المالية الخاصة بمصاريف السكن والنقل والخدمات إلى حساب سفارة المملكة المغربية بالرياض دفعة واحدة، وذلك بالنسبة لجميع الحجاج المغاربة، الذين أدوا مصاريف الحج، والمؤطرين من طرف الوزارة مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء الأول. كما اتخذت اللجنة عدة قرارات، تضمنت على الخصوص، تحديد 15 في المائة من مقاعد الحصة الإجمالية المخصصة للمسجلين في اللائحتين على الصعيد الوطني بالنسبة لكبار السن، بالإضافة إلى عدم تسجيل المواطنين والمواطنات، الذين سبق لهم أداء هذه الفريضة قبل مضي عشر سنوات، بالنسبة لفئتي الحجاج. وقررت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تحديد حصة الحجاج بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، سواء بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، أو حجاج الوكالات السياحية، تبعا لنسبة المسجلين في اللائحتين كما هو معمول به. وأقرت اللجنة الملكية أيضا ضرورة توقيع الحجاج على التزام بالتنظيمات والضوابط المعمول بها خلال موسم الحج، محددة إقامتهم بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى، مع التأكيد على منع تنظيم رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة عن طريق البر، على غرار السنوات الماضية.
