أكدت مصادر جموعية بسوق المسيرة، بمقاطعة مولاي رشيد، في بالدارالبيضاء، أن ملف هذا السوق سيدخل منحى آخر، وأضافت هذه المصادر أنه حان الوقت لطي صفحة هذا الملف، بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، بشكل ليس فيه لا ضرر ولا ضرار بالنسبة لكل الأطراف المعنية. سوقالمسيرة بمقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء "نرفض المحلات التي تتوفر على 6 أمتار والمحلات المخالفة لطابع النشاط التجاري لأصحابها، وإننا في غاية الأسف، لأننا لم نتلق أي مراسلة جوابية، منذ تاريخ 18 دجنبر 2009". بهذه الكلمات ختمت جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين بعمالة مقاطعة مولاي رشيد رسالتها إلى والي ديوان المظالم، التي لخصت فيها ما وصفته بالخروقات، التي يعرفها سوق المسيرة. وبعد أيام قليلة على هذه المراسلة، سيعتقل رئيس الجمعية، لحسن مطروف، بسبب معارضته لهدم بعض المحلات التجارية بالسوق، قبل أن يفرج عنه ويتابع في حالة سراح، ما جعل عددا من متتبعي هذا الملف يؤكدون أنه سيدخل منحى آخر في الأيام المقبلة. خطة السلطات فإذا كانت السلطات المحلية في مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان تؤكد أنها تريد أن تطوي صفحة السوق، خاصة بعد توصلها إلى حل بمعية عدد من ممثلي التجار، فإن عددا من أعضاء جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين، ما يزالون يرفضون خطة السلطات، بمبرر أن المحلات التجارية الجديدة لا تتلاءم وطبيعة الأنشطة التجارية، التي يقومون بها. ولا يمكن أن تزور المسيرة 3 دون يلفت انتباهك سوق المسيرة، فكلما عين عامل جديد على رأس هذه العمالة، إلا ويجد هذا الملف فوق طاولته، وكلما ظن أن ساعة الحسم في هذا الموضوع اقتربت، وأن السلطات المحلية والمنتخبة وجدت العصا السحرية لطي ملف هذا السوق، إلا ويتفاجأون المعنيون بهذه القضية، أنهم مايزالون في بداية الطريق، وأن المسار ما يزال بعيدا. صعوبة التوصل إلى الحل، جعلت السلطات تدخل في حروب مع التجار، الذين يرفضون الانتقال إلى المحلات التجارية، وأكد أحد هم أن الوضعية الحالية لسوق المسيرة تزيد من تشويه المجال الحضري بالمقاطعة. وسبق أن أبرز مجموعة من التجار أن "هناك من يستغله كورقة انتخابية يشهرها، أثناء اقتراب المواعد الانتخابية، وأنه رغم التنازلات الكثيرة، التي قدمها العديد من التجار لإيجاد محلات بديلة لهم، تعوضهم عن السنوات الطويلة، التي قضوها داخل هذا السوق، ومن بينها قبولهم بالثمن الذي حدد للمتر الواحد، وكذا عدم وقوفهم في وجه مشروع تجزيئه، فإن ذلك لم يكن كافيا لطي هذه الصفحة"، وأكدوا أن الطريقة المعتمدة حاليا لإزالة معالم سوق المسيرة لا يمكنها أن تؤدي إلى نتائج محمودة، لأسباب متعددة، ومن بينها رفضهم الانتقال إلى محلات تجارية لا تراعي الشروط الدنيا للممارسة أنشطتهم التجارية. وليست الرسالة التي بعثت بها جمعية المسيرة الخضراء للأعمال الاجتماعية للتجار والمهنيين الوحيدة، بل دق التجار الغاضبون مجموعة من الأبواب من أجل لفت السلطات المحلية والمنتخبة للمشاكل، التي يعرفها هذا الملف، لكن يبدو، حسيب رأيهم، أنه ليست هناك رغبة لدى بعض المسؤولين بعمالة مولاي رشيد للاستجابة لمطالبهم والضغط على مصالح المؤسسة الجهوية للتجهيز، التي تكلفت بإنجاز المشروع. استمرار الغضب بالمقابل، هناك من يعتبر أن بعض التجار يضعون العصا أمام عجلة هذا الملف، ولا يريدون البحث عن حلول واقعية يمكن من خلالها طي صفحة سوق المسيرة نهائيا. وكانت السلطات المحلية في عمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان حاولت في وقت سابق هدم عدد من المحلات التجارية الموجودة بالسوق، ما آثار غضب عدد من التجار، الذين اعتبروا، في تصريحات ل"المغربية" أن هذه العملية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ونددوا بقرار هدم المحلات، موضحين أن عملية الهدم جرت في غياب أصحاب المحلات التجارية.
