تظاهر الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا، وبعدد من البلدان الأوروبية، أول أمس الأحد، بمدينة غرناطة (جنوبإسبانيا)، للتعبير عن دعمهم للمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية، الذي يشكل حلا لتسوية نهائية للنزاع حول الصحراء. كما شارك في هذه المظاهرة الحاشدة العشرات من المواطنين الإسبان، والطلبة العرب، الذين يتابعون دراساتهم العليا بالجامعات الأندلسية، جنبا إلى جنب مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، وبعدد من البلدان الأوروبية. وتميزت هذه المظاهرة، التي تندرج في إطار تعبئة جمعيات المغاربة بإسبانيا من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، ودعم مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، بمشاركة عدد من الفنانين والفرق الفولكلورية، التي قدمت عروضا فنية وموسيقية، أضفت طابعا مميزا وحماسيا على هذه المظاهرة. وحرص المشاركون في هذا المظاهرة، التي نظمت بإحدى الساحات أمام قصر المؤتمرات بغرناطة، على الإعراب عن دعمهم للجهود، التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لقضية الصحراء، مشيدين بمختلف المبادرات الإيجابية للمغرب، الرامية إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي. وكان المتظاهرون يحملون الأعلام الوطنية، وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشعارات كتب عليها "من أجل دعم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية"، و"الصحراء مغربية"، كما رددوا شعارات تؤكد على مغربية الصحراء. وفي هذا الصدد، أكد العديد من ممثلي جمعيات المغاربة في أوروبا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المظاهرة التي شارك فيها، أيضا، عدد كبير من المواطنين الصحراويين المقيمين، بالخصوص، بإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، تأتي، كذلك، لفضح مناورات خصوم المملكة، والتنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل (البوليساريو)، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف. من جهة أخرى، عبر العديد من المشاركين في هذه المظاهرة عن دعمهم للقمة الأولى الاتحاد الأوروبي- المغرب، التي احتضنت أشغالها مدينة غرناطة يومي سادس وسابع مارس الجاري، والتي نوه خلالها الاتحاد الأوروبي بالتقدم، الذي تشهده المملكة والأوراش الإصلاحية، التي أطلقها المغرب في جميع المجالات. كما أعرب المتظاهرون عن ارتياحهم للوضع المتقدم، الذي منحه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 إلى المغرب، مبرزين أن ذلك يشكل "اعترافا" بالتقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.