ذكر بلاغ لوزارة العدل، أول أمس الأحد، أنه تنفيذا لتعليمات وزير العدل، محمد الناصري، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة، للتعرف على أسباب وظروف انهيار صومعة مسجد "باب بردعاين"، وحماية حقوق المتضررين وذوي الحقوق. وأشار البلاغ إلى أنه، فور وقوع الحادث، وبناء على تعليمات وزير العدل، انتقل الوكيل العام للملك إلى عين المكان، وجرى إحداث خلية خاصة للنيابة العامة على صعيد محكمة الاستئناف، ومستشفى محمد الخامس بمكناس، لتسهيل الإجراءات والحصول على الوثائق اللازمة لفائدة المتضررين وأسرهم. من جهته، أكد والي جهة مكناس - تافيلالت، محمد فوزي، أول أمس الأحد، أن التحقيق في حادث انهيار صومعة مسجد "باب بردعاين" بمكناس، يجري في أفضل الظروف. وأبرز الوالي، في تصريح للصحافة، أدلى به إثر استقباله عددا من ممثلي أسر ضحايا الحادث، أنه جرى تخصيص مكتب بالمحكمة لاستقبال ممثلين عن هذه الأسر، وإحداث خلية خاصة بالولاية، لتلقي كل الشكايات التي تندرج في هذا الإطار، لمعالجتها، تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف من جهة أخرى، أنه تقرر عقد اجتماع لبحث سبل معالجة ملف الدور الآيلة للسقوط، من قبل لجنة متخصصة تضم، على الخصوص، ممثلين عن قطاع الإسكان والتعمير، والسلطة المحلية والمجلس البلدي. كما أشار فوزي إلى أن لجنة أخرى مختصة ستجتمع، اليوم الثلاثاء، للنظر من جهتها في إشكالية المساجد العتيقة، والانكباب على دراسة هذه المسألة بكل حيثياتها. وأرجعت مصادر من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس أسباب انهيار الصومعة إلى رداءة الأحوال الجوية، وعاصفة رياح شديدة، وأمطار قوية، يوم وقوع الحادث. كما يرجح بعض المواطنين حادث سقوط الصومعة إلى قدم المسجد، بالإضافة إلى حريق كان شب، في وقت سابق، بمحل لصناعة الخشب محاذ للمسجد، وعند محاولة رجال الإطفاء التدخل لإخماده، وبفعل الرشاشات القوية، أصيبت جدران المسجد بالهشاشة. وكانت إدارة مستشفى محمد الخامس بمكناس، حصرت عدد قتلى حادث انهيار صومعة مسجد "باب بردعاين" في 41 قتيلا، فيما حددت عدد الجرحى في 75 جريحا. وقال مدير المركز الاستشفائي محمد الخامس بجهة مكناس تافيلالت، إن 17 حالة من الجرحى، فقط، كانوا، يوم السبت المنصرم، تحت المراقبة الطبية، فيما غادر الآخرون المستشفى، بعد أن تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أن ضحايا باب بردعاين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 سنة، باستثناء حالة طفل يبلغ من العمر 13 سنة.