وقعت صدامات، صباح أمس الاثنين، بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في الخليل (الضفة الغربية) بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ضم الحرم الإبراهيمي في هذه المدينة المتنازع عليها إلى قائمة المواقع الأثرية في إسرائيل, حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.فلسطينيون من الخليل يعبرون عن غضبهم (أ ف ب) وقال المراسل إن عشرات من الشباب الفلسطينيين رشقوا بالحجارة حاجزا للجيش رد بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإلقاء قنابل صوتية. واستخدم الجنود أيضا الرصاص المطاط. وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها احتجاجا وأعلن إضراب في الخليل. وأدان رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار بشدة، معتبرا أن القرار يوازي قرار ضم القدس إلى إسرائيل وأنه ستكون له تبعات خطيرة. كما أعرب رئيس المكتب الإعلامي التابع للحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، عن أسفه لهذا القرار، وقال إنه سيضع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في اتجاه خطير. واعتبر قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي أن القرار الإسرائيلي "بمثابة إعلان حرب على المقدسات الإسلامية في فلسطين ستؤدي إلى نشوب حرب دينية في المنطقة لا تبقي ولا تذر ما يهدد الأمن في المنطقة بأسرها". وناشد التميمي الأمتين العربية والإسلامية قادة وحكومات ومنظمات وشعوباً التحرك الجدي العاجل لدرء هذا "الخطر الجديد والعدوان العلني على المقدسات في فلسطين". من جانبه، حذر وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، طالب أبو شعر، من تداعيات القرار، وطالب في بيان له الأمة العربية والإسلامية بضرورة "اتخاذ إجراءات ومهمات جادة وفاعلة لإنقاذ تلك المقدسات من دنس المحتلين". كما دعا رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي العالمين العربي والإسلامي ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية ومنظمة اليونسكو وكافة المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لحماية الحرم الإبراهيمي ومنع تدنيس حرمته وتغيير معالمه. واعتبر محافظ الخليل حسين الأعرج قرار الحكومة الإسرائيلية خطيرا ومتهورا وغير مسؤول، ولن يكون إلا "بداية لدوامة من العنف والفوضى". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق إن حكومته قررت إدراج موقعيْ مسجد بلال بن رباح (قبر راحيل) في بيت لحم والحرم الإبراهيمي في الخليل ضمن قائمة التراث اليهودي. وذكر نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء في بلدة تل حي شمال إسرائيل أن الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبر راحيل (مسجد بلال بن رباح) قرب بيت لحم سيجري إدراجهما في القائمة التي تضم حوالي 150 موقعا تخطط الحكومة لترميمها والحفاظ عليها. وأقر الوزراء الإسرائيليون الخطة بالإجماع. وبذلك يكون نتنياهو رضخ لضغوط الساسة اليمينيين والمستوطنين لضم الموقعين الموجودين بالضفة الغربية التي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية إلى القائمة في اللحظة الأخيرة.