احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بنيابة الرباط، على مدى يومين، اللقاءات التشاورية حول إرساء الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامةجانب من مؤطري اللقاء بحضور عبد الرحمان بليزيد، النائب الإقليمي للوزارة، بمشاركة المنسق الجهوي للتربية البيئية، والمنسق الجهوي لمادة الاجتماعيات، وممثل عن المندوبية السامية للمياه والغابات، تمحورت حول شرح مضامين المشروع الأولي للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتعرف على الإجراءات المصاحبة لإرساء الميثاق، وعرض مسلسل المشاورات الخاصة بمشروع الميثاق، وتقديم الموقع الرسمي للميثاق، واقتراح خطة عمل للمواكبة التربوية. واعتبر عبد الرحمان بليزيد، الفرصة مواتية لجميع الفعاليات العاملة بالنيابة، من مفتشين ومديرين وناشطين جمعويين لتدارس موضوع أصبح يحظى بتتبع كل المغاربة، وهو كيفية الحفاظ على البيئة، كمسألة لها بعد مستقبلي تتوخى حياة كريمة للأجيال القادمة في مجال بيئي سليم، مذكرا بالمرجعية الأساسية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية وباقي المؤسسات العمومية، التي لها علاقة بالبيئة والتي انخرطت في هذا المشروع، وهو الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير لشهر يوليوز 2009 الذي أشار إلى الوضع الراهن، الذي تعرفه البيئة من تحولات سواء في المغرب أو في العالم، مشيرا إلى الرهانات التي تواجهها البشرية، وكل هذه العوامل يمكن اعتبارها مؤشرات بوجود اختلالات طرحت معها الضرورة القصوى لإعداد مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ووضع هذا الميثاق، يقول بليزيد، يقتضي تنظيم مشاورات في جميع أرجاء المملكة السعيدة، حيث أعطيت الانطلاقة على مستوى جهة الرباطسلا زمور زعير يوم 14 يناير 2010 تحت رئاسة الوزير الأول بقصر المؤتمرات بالصخيرات، اطلع من خلالها المشاركون على هذا المشروع وعلى مضامينه في البوابة الرسمية المخصصة له، وجلالة الملك، يقول النائب، أبى إلا أن يشارك شعبه الوفي في هذا الحوار المفتوح، ليشمل جميع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، وفق منهجية تشاركية لكل مكونات المجتمع بما في ذلك المدرسة، التي تعتبر المؤسسة المسؤولة قانونيا على غرس القيم الوطنية والإسلامية في صفوف الأجيال القادمة. من هذا المنطلق وجه النائب الإقليمي بالرباط رسالة صريحة لجميع رؤساء المؤسسات التعليمية حاثا إياهم على إيصال مضمون هذه اللقاءات إلى التلاميذ والأساتذة بما يحمل من حمولة، وجعل التلميذ ينخرط في الحفاظ على فضائه وبيئته، ويدلي برأيه في المشروع سواء عن طريق الورشات والتشاورات أو عبر الموقع الإلكتروني للميثاق، إسهاما من الجميع في بلورة مفهوم جديد حول البيئة وتصريفه على أرض الواقع بالشكل اللائق. من جانبه قدم نور الدين الساسي، المنسق الجهوي للتربية البيئية، عرضا تناول من خلاله مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة والنظام البيئي، المواد الطبيعية، سواء غير المتجددة أو المتجددة والطبيعية، التوازن البيئي، الأخلاقيات البيئية، الإعلام البيئي، نوعية الحياة والتنوع البيولوجي. وتناول عرض حسن شكير، المنسق الجهوي لمادة الاجتماعيات، الهدف من هذه اللقاءات التشاورية والمرجعية الأساسية المحددة لها، منهجية العمل وكرونولوجية المشاورات وطنيا وجهويا وإقليميا، التي اعتمدت مقاربة تشاركية واسعة من أجل إرساء آليات وطرق ممنهجة للحفاظ على البيئة. فيما تحدث آيت إبراهيم أحمد، رئيس مكتب العمل التربوي ثانوي، وخبير وطني في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن الموقع الرسمي للميثاق ومنهجية العمل، وتنشيط الورشات وتدبيرها ضمن الأندية أو الأقسام ضمن المواد الحاملة أو أنشطة جماعية للتلاميذ مبرمجة داخل الحياة المدرسية، حث التلاميذ على زيارة الموقع الرسمي للميثاق وتكثيف المشاركة التشاورية. وركزت كلمة المندوبية السامية للمياه والغابات على إمكانيات عقد شراكات جديدة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمندوبية السامية للمياه والغابات، وتفعيل الكائن منها، مبرزا استعداد المندوبية في الإسهام في برنامج تشجير فضاءات المؤسسات التعليمية، كما تناولت مداخلة محمد مؤنس، مفتش مادة الاجتماعيات قراءة في الخطوط العريضة للمشروع الأولي للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والحقوق المرتبطة بالبيئة، والواجبات أيضا ثم المبادئ والقيم، التنمية المستدامة، سبل الرقي الاجتماعي من خلال المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه، وإدماج الثقافة والتربية البيئية في المضامين والمواد الدراسية. حضر اللقاء المفتشون، ومديرو ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، ورئيس رابطة مديري ومديرات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، ورئيس جمعية مديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، ورئيس رابطة مؤسسات التعليم الخصوصي، ورئيس جمعية فرع الرباط لجمعية تنمية التعاون المدرسي، وممثلو جمعيات آباء وأمهات التلاميذ على الصعيد الإقليمي، والبرلمانيات والبرلمانيون الصغار.