قررت ثلاث نقابات خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يوم الأربعاء 3 مارس المقبل. وقالت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قرار الإضراب "جاء بعد استنفاد كل المساعي، من مراسلات، وبيانات مشتركة، لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية". واعتبر نداء صادر عن النقابات الثلاث أن "إعلان الحكومة، للمرة الثانية، عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها، وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس، وتملصا من الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها". واعتبر النداء، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الحكومة مدعوة إلى الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور، وتحسين الدخل، عبر التخفيف من الضغط الضريبي، ومن الأعباء المادية للأجراء، في الميادين الاجتماعية الأساسية، بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم". وجددت النقابات الثلاث "تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي، لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، منذ سنة 2003، وإعادة النظر، بشكل شمولي، في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم". وأكد النداء "ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في القطاعات العمومية، وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء"، داعيا إلى "الإسراع بأجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتعميم الاستفادة منه على كل الموظفين العاملين بهذه المناطق". وطالب النداء ب"ضرورة فتح الحوارات القطاعية، وتنفيذ الاتفاقات القطاعية (التعليم والجماعات المحلية والصحة والعدل)، مع وجوب تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الموظفين والأجراء، ومراجعة الفصل الخامس من مرسوم ممارسة الموظفين للعمل النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، الخاصة بالحريات النقابية". وجددت النقابات المذكورة الدعوة إلى "توسيع وتمتين الجبهة النقابية، عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة، بالتنسيق والنضال الوحدوي". وقالت إن قرار الإضراب جاء "بناء على مداولات هيئاتها المقررة، وتقييمها نتائج جولات الحوار الاجتماعي، التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية، ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة".
