عاش المشتل البلدي الواقع بمنطقة دوار لعسكر، في مدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، على إيقاع جريمة بيئية، تمثلت في إبادة 29 شجرة من أنواع مختلفة، بعضها تجاوز عمرها قرنا من الزمن، وضمنها 19 شجرة كاليبتوس، يبلغ طولها حوالي 15 مترا، و7 أشجار من الأكاسيا، يبلغ طولها أزيد من 6 أمتار. ووقعت الجريمة البيئية على يدي أحد الأشخاص المتخصصين في تنظيم المعارض التجارية، بمباركة مسؤول جماعي بمجلس المدينة الحمراء، عندما وقع اختياره على المنطقة المذكورة لتنظيم معرض تجاري، خصوصا بعد الموافقة المبدئية، التي حظي به طلبه المقدم إلى لجنة مختلطة، مكونة من ممثلين عن كل من ولاية جهة مراكش، والمجلس الجماعي، وغرفة الصناعة والتجارة، والوقاية المدنية. ولم تكن مفاجأة منظم المعارض، الذي شرع في إبادة الأشجار بواسطة جرافة، دون توفره على ترخيص بذلك، سارة، عندما جرى استفساره من طرف ممثلي السلطة المحلية، وقائد المنطقة عن أسباب الجريمة البيئية، التي أقدم عليها، والتي تزامنت مع انطلاق الاستشارات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، قصد وضع مخطط وطني شامل للحفاظ على البيئة. وتبين، في الأخير، أن منظم المعارض لا يتوفر على أي وثيقة قانونية، بالإضافة إلى أن الجرافة، التي استعملت في إبادة الأشجار، لم تكن مرخصة، ليجري حجزها، وتغريم المتهم بحوالي 29 مليون سنتيم، ما خلف استياء وسط متتبعي الشأن المحلي بالمدينة الحمراء حول ملابسات وظروف القضية، في الوقت الذي فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الموضوع.