أفاد مصدر مطلع أن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الخامسة، التابعة لولاية أمن مراكش، فتحت تحقيقا في موضوع شكاية تقدم بها أحد المواطنين، وجه نسخة منها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش..يتهم من خلالها موظفا يعمل بالمجلس الجماعي لمراكش بالابتزاز، بعد مطالبته بمبلغ مالي قدر بحوالي 20 مليون سنتيم لتسهيل مأمورية الإجراءات، وتسريع وتيرتها لإنجاز أحد المحلات التجارية. وأضاف المصدر نفسه أن المصالح الأمنية المذكورة، استمعت إلى الموظف الجماعي والمشتكي في محضرين قانونيين، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليحال ملف القضية، الذي خلف ردود أفعال متباينة في أوساط الموظفين بالمجلس الجماعي، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة نفسها.