أبرز العديد من المتتبعين للشأن التربوي أن التعليم بالعالم القروي "ما زال يراوح مكانه، ولم يستطع أن يتجاوز الإكراهات التي تواجهه، رغم الجهود المبذولة على المستوى النظري، لتكرس نقلة نوعية على مستوى التعاطي مع هذا المجال، الذي يضم نسبة مهمة من المتعلمين والمعلمين".التمدرس بالعالم القروي حجر الزاوية لإصلاح المنظومة التربوية واعتبر أحد المتدخلين، في حديثه ل"المغربية"، أن المشكل في حد ذاته "بنيوي لا يمكن لبرنامج حديث النشأة أن يغيره على أعقابه"، فعندما نتحدث عن التعليم في العالم القروي، يقول محمد بداني، مفتش متقاعد، فإننا "نستحضر أزمة التنقل والبنيات التحتية ووعورة التضاريس، خصوصا في موسم الأمطار"، كما أن المدرس، يبرز محمد بداني، "مفروض فيه أن يكون مربيا اجتماعيا أو أخصائيا نفسانيا لمسايرة العقلية التقليدية لبعض الآباء، الذين يعتبرون تعليم أبنائهم مجرد مضيعة للوقت". هذا ما أكده نور الدين لفطح، مدير، بقوله إن قساوة الطبيعة وظروف العيش المزرية وصعوبة تنقل التلاميذ للالتحاق بأماكن تدريسهم "تتسبب في الهدر والانقطاع المبكر عن التمدرس، ناهيك عن الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الأستاذ وتزداد تفاقما تلك التي تعيشها الأستاذة، كلها مشاكل ومعيقات تحول دون إعطاء نتائج مرضية، وبالتالي من الصعب ترجمة مقتضيات البرنامج الاستعجالي في تعميم التمدرس، وتحسين جودة التعليم بالعالم القروي". وأشار العربي سعدون، أستاذ، أن حياة المدرس بهذا العالم، "تحفها العديد من الهزات النفسية، ابتداء من معنوياته المنحطة وصعوبة تواصله مع آباء وأولياء التلاميذ، بشأن مسار أبنائهم كثيري التغيب، واستمرار العمل بالأقسام المشتركة، الشيء الذي يجعل المدرس يشعر وكأنه يؤدي عقوبة الأشغال الشاقة". وبالنسبة لتمدرس الفتيات، يقول سعدون، فإنه رغم كونه تحولا إيجابيا عما كان عليه الأمر في السابق، إلا أن "عدم وجود إعداديات بالقرب من الدواوير، والنقص الحاصل في النقل يحول دون إتمام الفتيات دراستهن". وفي سياق متصل، أبرزت فعاليات تربوية، أن هناك جمعيات من المجتمع المدني في العديد من المناطق المغربية وعلى رأسها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، "تمكنت في هذا الباب عبر مساهمتها الفعالة في بناء مجموعة من الداخليات ودور الطالبات لإيواء الفتيات القرويات، اللائي يقطن بعيدا عن المؤسسة، وهذا العمل الجبار أعطى نتائج مرضية جدا أثرت إيجابا على مستوى تحصيلهن، وبالتالي محاربة ظاهرة الهدر أو الانقطاع المبكر عن الدراسة". واستطردت مصادرنا قائلة، إن أس الإشكال "يتعلق بظروف العيش والإمكانيات الاقتصادية، ففي غياب استثمارات ضخمة في المجالات الفلاحية والسياحية المرتبطة بطبيعة العالم القروي، يبقى الحديث عن معالجة التعليم في هذه المناطق النائية سجين إكراهات جمة". ومن أجل مواجهة هذه العوائق المجالية والتنموية، يشدد عثمان الرقي، أستاذ الاقتصاد، على "ضرورة التفكير في مشاريع مدرة للدخل ترتبط بطبيعة القرية، وتساهم في استثمار السكان لإمكاناتهم المتاحة من أجل الانعتاق من الفقر والحاجة"، فعندما يتطور هذا المقدور الاقتصادي، يقول الرقي، حتما "سينعكس ذلك على مستوى العيش وعلى الحركة والتنقل والطموح، وسيجعل من القرية سوقا دائما للرواج، وتتمكن الجماعة القروية من تنمية مواردها، وهذا ليس صعبا على بوادي تتوفر على مؤهلات طبيعية وترابية وبشرية في حاجة إلى البلورة والاستثمار"، وعندها يضيف محدثنا "يمكن للمناهج التعليمية أن تترجم إيجابا وتعطي النتائج المتوخاة منها، خصوصا أن البرنامج الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية يحمل هذا المنظور المستقبلي ويرمي إلى بلوغ هذه النتائج على المدى المتوسط والبعيد"، داعيا في السياق ذاته جميع المتدخلين من وزارات التجهيز والنقل والصحة والرياضة وغيرها "تكثيف الجهود لجعل القرية ومشاكلها شأنا عاما، ويحظي بالأولوية، باعتبار أنها مشتلا للطاقات والثروات". أمام هذه الوضعية التي تحول دون أن يساير العالم القروي تطلعات ميثاق التربية والتكوين في تعميم التمدرس ومحاربة الأمية والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي، يتساءل العديد من المتتبعين للشأن التربوي "إلى متى سيظل الوسط القروي يرزح تحت وطأة الإهمال واللامبالاة، ويبقى مستقبله رهينا بالتساقطات المطرية وجودة المواسم الفلاحية، خصوصا أن السكان القرويين هم غالبية سكان المغرب، ومعدلات مشاكلهم في مجالات التعليم والاقتصاد تؤثر سلبا على مستوى التنمية بالمغرب، وتعطي الانطباع على ألا شيء تحقق؟".
