إقرار مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي من طرف لجنة العدل والتشريع

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بالإجماع، في جو خلا من الحسابات السياسية، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وعقد مجلس النواب جلسة عامة استثنائية، مساء أمس الخميس، من أجل التصويت على نص المشروع.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس لجنة العدل والتشريع، في اتصال مع "المغربية"، إن "أشغال اللجنة طبعتها الرغبة الجماعية في تمرير نص المشروع إلى حيز التطبيق، في أقرب وقت ممكن"، مبرزا أن إحداث مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل ضمانة لمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي إيجاد هيئة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول.
وأشار السنتيسي إلى أن أهم التعديلات، التي شملت المشروع، تتلخص في مطالبة الأعضاء بأن يرفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا مفصلا، يشرح فيه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لجلالة الملك، وهو المطلب التي تلح عليه كذلك منظمات المجتمع المدني، معتبرة أنه سيزيد من مصداقية عمل المجلس.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رافعة قوية للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين.