تمكنت مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، من اعتقال ثلاثة عناصر من العصابة المتخصصة في سرقة المحلات التجارية والصيدليات، مباشرة بعد اقتراف أفرادها لسرقة وكالة ميديتيل، سرقوا منها،الأسبوع الماضي، ما يفوق 20 مليون سنتيمإضافة إلى اقتراف مجموعة من السرقات الموصوفة من داخل الصيدليات والمخادع الهاتفية والمحلات التجارية. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية لأمن بني ملال، من إلقاء القبض على العناصر المذكورة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد مجموعة من التحريات، مباشرة بعد السرقة الأخيرة. وتعود سرقة الوكالة الهاتفية إلى الاثنين 11 يناير الجاري، حين تعرضت الوكالة الكائنة بشارع بغداد بحي السلام، للسرقة بعد تمكن اللصوص من كسر الأقفال، والسطو على مجموعة من الهواتف المحمولة وبطاقات التعبئة ومبالغ مالية، من داخل الوكالة في ساعة متأخرة من الليل، وهي العملية التي قادت عناصر الشرطة القضائية، إلى اعتقال الجناة، بناء على تتبع الأرقام التسلسلية لبطاقات التعبئة، باستعمال مجموعة من الوسائل التقنية المتطورة في البحث، حسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "المغربية"، إذ ساعدت هذه الوسائل في تتبع الهواتف المحمولة، التي استعملت بطاقات التعبئة المسروقة. من خلال عمليات التتبع جرى تحديد أحد دكاكين التبغ، الذي كان يتولى بيع هذه البطاقات، وبعد عملية التفتيش التي أجرتها الشرطة والمصالح الأمنية، جرى حجز بعض المسروقات، التي من خلال جرى الاهتداء إلى البائع، وبالتالي إلى باقي العناصر المشتركة في عملية السرقة، الذين عملوا على بيع وتصريف المسروقات، إذ يتعلق الأمر بكل من محمد (ز)، من مواليد 1980، ومشاركيه امبارك (و)، مزداد سنة 1979، ومصطفى (ح)، من مواليد 1980، الذين يعدون كلهم من ذوي السوابق العدلية. وأضافت مصادر "المغربية"، أن اللصوص تمكنوا من تعطيل جهاز الإنذار الخاص بالوكالة، بعد قطع التيار الكهربائي عن مقر السرقة، وهو ما تبرر به مصادرنا خطورة العصابة الإجرامية، التي تكونت منذ شهرين تقريبا، واستطاعت اقتراف مجموعة من عمليات السرقة، انصبت على صيدليات أطلس بحي الأطلس، والبلسم بحي التقدم ببني ملال، وثلاثة مخادع هاتفية بأحياء التقدم والأدارسة ومحل تجاري. وتمكنت عناصر الشرطة بعد أبحاثها المتواصلة، من حجز الوسائل المستعملة في تكسير الأقفال، لدى أحد اللصوص، إضافة إلى بعض المسروقات، فيما لازال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة المتورطين في هذه السرقات. وبعد تقديم أفراد العصابة إلى مصلحة الشرطة القضائية أحيلوا، الأحد الماضي، بعد إتمام التحقيق على الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، من أجل تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.