لا يمكن التفكير في السياسة دون إضمار التفكير في الصداقة والعداء، ذلك أن العلاقة بين هذين المفهومين حاضرة، بشكل أو بآخر، في كل ممارسة سياسية..خاصة عندما يكون محور هذه الممارسة بعض القضايا الاستراتيجية الحيوية بالنسبة لشعب من الشعوب، أو أمة من الأمم، وحيث تكون تلك القضايا معبرة عن رهانات كبرى، يتوقف على ربحها مستقبل ومصير هذا الشعب، أو تلك الأمة. انطلاقا من هذا المعطى، الذي لا تصعب البرهنة على حقيقته، يمكن مقاربة السياسة المغربية والسياسة الجزائرية في موضوع الصحراء. بل يمكن القول إن تطورات هذه القضية تدل على أن لمعادلات الصداقة والعداء مفاعيلها البارزة على سياسة كل منهما منذ نقطة الانطلاق، وإن التطورات، التي طرأت على السياستين معا، خلال العمر الطويل لهذا النزاع المفتعل، مرتبطة أشد ما يكون الارتباط بتلك المعادلات. فالمغرب حدد، من جهته، العدو في كل ما من شأنه أن يديم واقع الاحتلال في مناطقه الجنوبية، على المستوى الأول، لذلك واجه على الدوام سياسة الدولة الإسبانية الاستعمارية، بمختلف الوسائل السياسية، خلال عقود طويلة، وطالب بتصفية الاستعمار في هذه المناطق، بالطريقة التي حصل بها استرجاع إقليمي طرفاية وسيدي افني، وهو ما لم يجد آذانا صاغية لدى نظام فرانكو. كما بادر، على المستوى الثاني، إلى العمل على تفويت الفرصة على السلطات الاستعمارية، عندما حاولت إقامة كيان سياسي هزيل ومصطنع في أقاليم المغرب الجنوبية، بدعوى تطبيق مبدأ تقرير المصير. وبطبيعة الحال، فإن تحديد هذا الموقف العام، والتصور الذي عليه العدو، نجم عنه تصور للصداقة، والصديق، على صعيد المنطقة، وعلى الصعيد الدولي، بحيث تحتل هذا الموقع كل الدول، والحركات السياسية، والمنظمات الدولية، والشعوب، التي تشاطر المغرب عداءه للاستعمار، ومناهضته لكل السياسات،التي تستهدف تفتيت الكيانات الوطنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وكان من المفترض أن تكون الجزائر في مقدمة الأصدقاء، الذين تهمهم تصفية الاستعمار في المنطقة، والعمل على خلق الشروط الملائمة للتقدم على طريق تجاوز مخلفات الاستعمار، ومخاطر تفتيت المنطقة المغاربية، استمرارا لسياسات التحرر، التي قادها المغرب والجزائر إبان معركة النضال ضد الاستعمار الفرنسي. غير أن الواقع برهن على أن عكس هذا الافتراض هو الحاصل تماما، ذلك أن الدولة الجزائرية تنطلق من منظور خاص بها في تحديد الصداقة، وتعيين العداء، بحيث كف الاستعمار الإسباني في عهد فرانكو عن احتلال موقع العدو، بل تحول إلى صديق للشعوب المضطهدة، والحريص على ممارسة الحق في تقرير المصير، ليقع بذلك، وبقدرة قادر، ومصالح الدولة الجزائرية الضيقة، تحديد المغرب في موقع العدو، على عكس ما يقتضيه منطق الأشياء. لذلك، وضعت على رأس أولوياتها التصدي لسياسة التحرير بكل الوسائل، ولو أدى ذلك إلى تبني منطق الاستعمار الإسباني، وتصوره لمبدأ تقرير المصير. والحقيقة أن النظام الجزائري لم يبخل في تجنيد إمكانياته المادية والمعنوية في خدمة هذه الغاية، انطلاقا من هذه الأولوية، التي تحتلها في سياساته الإقليمية والدولية، وهو ما وقعت ترجمته في الميدان، من خلال الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي، الذي حظيت به جبهة البوليساريو الانفصالية، التي ما كان لها أن تظل على قيد الحياة، لولا هذا الدعم، الذي لم يعرف انقطاعا خلال أكثر من ثلاثة عقود ونصف من الزمن. وفي الواقع، فإن هذا الموقف المعادي لاستكمال المغرب لوحدته الترابية أدى بالنظام الجزائري، في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، إلى تبني استراتيجية إقليمية ودولية غايتها اقتطاع جزء أساسي من الإقليم الجغرافي المغربي، واحتضان حرب مسلحة مكشوفة ضد المغرب، التي كان يتولى قيادتها ضباط الجيش الجزائري. وفي هذا السياق فقط، يمكن فهم الحملة السياسية والدبلوماسية الأخيرة ضد المغرب في قضية أميناتو حيدر، التي أفشلها المغرب بالمزج بين الحزم المبدئي، وبين المرونة السياسية العالية.