حصري : محاكمة رؤساء جماعات بطنجة نهبوا المال العام

“متابعة”
يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولي.
وعلم "المغرب 24 " أن من بين الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والتي ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال جماعة حجر النحل و الجماعة الحضرية لطنجة التي يترأسها حاليا حزب العدالة و التنمية .
وتهم الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعاتين المذكورتين ، المجال المالي والمحاسبي وتدبير الممتلكات وتنظيم الإدارة الجماعية والمرافق العمومية.
وفي إطار مواكبة وزارة الداخلية للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عملت أخيرا، على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية، وذلك بهدف تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الإدارة الجماعية خلال الانتداب السابق والحالي.
وفي مجال تدبير الممتلكات الجماعية التي تتعرض إلى أبشع أنواع الاستغلال الشخصي، راسلت الداخلية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التدخل بسرعة لوقف النزيف، ومعاقبة كل من يتلاعب بالممتلكات.
وأصبح من اختصاص الوالي عرض كل عمل أو خرق للقانون، ارتكبه المنتخب الجماعي، أمام القضاء الإداري من أجل طلب عزله، أو حل المجلس الجماعي.