صدور أحكام قضائية في حق متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، الخميس 06 يوليوز، أحكاما تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا من أجل ” الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أفعالا إرهابية”، وبسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنة حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق فتاة كانت تتابع في حالة سراح مؤقت. وأدين هؤلاء المتهمون من أجل تهمة ” الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.
وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي (م. ح) ب15سجنا نافذا، وب10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م. ق)، وبثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذحيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بتنظيم إرهابي، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها “.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق متهمين اثنين ، وسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم .
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة لخطورة التهم محل المتابعة، فيما التمس الدفاع تمتيعهم بظروف التخفيف.
من جهة أخرى قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في حق متهم واحد لسبقية الحكم، حيث سبق أن قضى عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب.
من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 20 يوليوز المقبل في خمسة ملفات يتابع فيها أزيد من 30 متهما. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت سنة 2016، من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدد من مدن المملكة وتعمل على استقطاب الشباب من أجل السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم “داعش”.