قال مصدر مقرب من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن هذا الأخير يرفض استلام الآيبادات والهواتف التي يمكن أن يعيدها أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة لرئاسة البرلمان. وأوضح ذات المصدر، أن المالكي قال لأحد مقربيه من أعضاء مكتب مجلس النواب، أنه لا توجد مسطرة دقيقة لكيفية تسلم أجهزة إلكترونية سبق وشرع النواب في استعمالها، وأصبحت تحمل أسرارهم وصورهم وصور أسرهم، خاصة الآيبادات التي مر شهر على توزيعها واستعمالها. وأضاف ذات المصدر، أن المالكي أكد أن المجلس لا يتوفر على مخزن لرمي الأجهزة الإلكترونية بعد أن استعملت، والتي لا يمكن لشركة الاتصالات قبول إرجاعها وفسخ العقود بسببها، وبالتالي، إذا أراد "البام" التخلص منها، فيمكن وضعها في القمامة، أما "في مجلس النواب فلا مسطرة لتسلم الخردة ولا حل عملي مع الشركة المعنية، فهل يمكن لأي شخص اقتنى آيباد من شركة اتصالات استعمله لأزيد من شهر أن يعيده للشركة الاتصالات؟" يقول ذات المصدر نقلا عن المالكي. وفي سياق آخر، قال مصدر من داخل مكتب مجلس النواب، أن إرجاع بطاقات البنزين من طرف نواب الأصالة والمعاصرة، قرار يصعب تصريفه عمليا بعد الاتفاقية مع شركة توزيع المحروقات، وهي عبارة عن اشتراكات شهرية تقتطع من المنبع، سواء استهلكت التعبئة كاملة أم لم تستهلك، بل حتى الفائض في أي بطاقة تعبئة لا يتم الاحتفاظ به إلى الشهر الموالي، وبالتالي فإن أي تجميد لهذه البطاقة، ستستفيد منه شركة المحروقات التي تتوصل بالاشتراكات الشهرية استهلك البنزين أم لم يستهلك. وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد وجه تنبيها لنواب حزبه، بأن يعيدوا لإدارة البرلمان جميع الآيبادات التي حصلوا عليها قبل شهر، والهواتف النقالة وبطائق البنزين، بعدما كان قد طالب منهم مع بداية الولاية التشريعية الحالية بإرجاع التعويضات الشهرية التي تلقوها أثناء فترة عطالة مجلس النواب بسبب حالة "البلوكاج" الحكومي، فهل سيستجيب نواب "البام" لأمينهم العام هذه المرة؟ وما هي المسطرة المقترحة لذلك؟ عن الأسبوع الصحفي