قال محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي ، إن وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، رجل خبير جدا في الحصول على أموال الدعم التي تقدمها الدولة لعدد من القطاعات. وأشار زيان، الوزير السابق لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، بمقر حزبه بالرباط، أن أخنوش ومنذ ترؤسه لوزارة الفلاحة، حصل على أزيد من 800 مليار سنتيم، مبرزا أن هذا الرقم كبير جدا ولم ينعكس شيئا عن القطاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغرب مقبل بحلول سنة 2030 على العطش بسبب سياسة أخنوش. وفي سياق ذي صلة، توعد محمد زيان، عزيز أخنوش، بمتابعته على خلفية ما سماها ب"الصفقة المشبوهة والسرية التي عقدها مع بورصة وول ستريت" إلى النهاية، وإلى حين كشف كل "الحقائق والشبهات الاخلاقية والسياسية التي تحوم حول القضية". وتطرق زيان إلى "شبهات تحوم حول إبرام أخنوش لصفقة مع بورصة وول ستريت تحمي محروقات المغرب من تقلبات السوق الدولية"، حيث طالب زيان ب"التحقيق وتحديد مسؤولية اتخاذ القرار الذي أصدره عزيز أخنوش"، بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية بالنيابة، لما انسحب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، والذي يقضي بإخراج الدعم الذي يتلقاه الغاز والمحروقات في المغرب من لائحة المواد الخاضعة للمراقبة من قبل مؤسسات الرقابة الوطنية". من جهة ثانية، لم يترك المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي الفرصة لتمر دون أن يوجه انتقادات إلى المؤسسة التشريعية، التي اختار مقاطعة آخر انتخابات مفضية إلى نيل العضوية بها، بالقول إن “نواب الأمة يفترض أن يراقبوا الحكومة بالبرلمان، باعتبارهم يمثلون الشعب”، مضيفا أن “البلداء هم من يصلون إلى المؤسسة التشريعية، وهم من سيشكلون الحكومة فيما بعد”، وفق تقييمه. وشدد زعيم “حزب السبع” على أن “البرلمان لن يقوم بواجبه في هذا الملف؛ لأنهم يختارون البلداء منا لكي لا يفهمون أي شيء”، معتبرا “أن الهدف هو أن تظل مجموعة صغيرة مستمرة في نهب أموال المغرب”. وقال المحامي بهيئة الرباط إن مسؤولي صندوق المقاصة والمجلس الأعلى للحسابات يؤكدون عجزهم عن مراقبة ملايير الدراهم التي تقدمها الدولة، مبررا ذلك بكون “النظام السياسي كايطلع البهايم للبرلمان، بعدما تم إقناع المغاربة بعدم التصويت في الانتخابات. كما أن 30 في المائة التي تصوت يتم شراء نصفها، والنصف الآخر “تلفان””، بقوله. “خلقتم هذا النظام السياسي لسرقة المغاربة وتكشيطهم، لأنه لا توجد هناك هيأة سياسية تقول كفى”، يقول زيان الذي سجل أن “أغلبية الأساتذة والمسوؤلين الحزبيين هدفهم الوصول إلى الوزارات والمناصب والسفارات”، مشيرا إلى أنه “بعد انسحابنا من العملية الانتخابية اعتبرنا أن وجودنا في البرلمان شبه مستحيل؛ لأنه ليس لنا لجنة لبحث عن العتبة، لأن العتبة يتم شراؤها بالمال، وهو ما لا يتوفر للحزب”. زيان أكد أن موضوع الندوة هو “الإجابة عن سؤال: لماذا تأمين المحروقات لا يتم إخضاعه للمؤسسة البرلمانية؟”، موضحا أن :عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، هو من وقّع العقد مع البنك المغربي؛ لكن تم إدخال تأمين المحروقات في المادة المعفية”. وكشف المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي عن تكليفه لجنة حماية المال العام التابعة للحزب للبحث والتحري في ملف المحروقات، معلنا أن ما يهم الحزب هو الملايير التي تتعرض للسرقة من جيوب المغاربة بعدما غاب البرلمان عن مراقبتها، وفق قوله.