من المحتمل إقدام جبهة البوليساريو على قرار قد يزيد من توتر الأوضاع في منطقة الكركرات وملف نزاع الصحراء المغربية بعدما تكون قد اتخذت قرار ختم جوازات المغاربة القادمين أو المتوجهين الى موريتانيا بخاتم سلطات الجمهورية التي أعنتلها من جانب واحد. وأقامت جبهة البوليساريو وحدات مراقبة في منطقة الكركرات الفاصلة بين المغرب وموريتانيا عندما أقدم الأول على تعبيد الطريق الفاصلة بين الطرفين خلال غشت الماضي. وتطور الأمر الى إرساء مباني لهذه الوحدات شرعت في بناءها، وذلك بعدما وصلت قوات منها الى منطقة المحيط الأطلسي بالقرب من لكويرة. وفي تطور مقلق للغاية، تفيد الجريدة الرقمية الموريتانية "زهرة شنقيط" الاثنين من الأسبوع الجاري باحتمال قيام البوليساريو ابتداء من فاتح يناير المقبل بختم جوازات سفر العابرين من الكركرات بعدما تسلمت ما يسمى بوحدات الدرك الصحراوي الطوابع المخصصة لختم الجوازات ، بحيث أن هذا الإجراء بدون شك سيستهدف المسافرين المغاربة. وكانت هذه الفرضية مستبعدة في البدء، لكن الآن أصبحت واردة للغاية، وستكون محرجة جدا للدولة المغربية التي سترى كيف يحمل المغاربة طابع ما يسمى الجمهورية الصحراوية في صفحات الجواز. ويلتزم المغرب الصمت في هذا الملف حتى الآن، حيث لم يصدر أي بيان رسمي للرأي العام، ولم تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة خاصة، كما لم يقدم المغرب أي احتجاج لدى منظمة الأممالمتحدة رغم أن ما يجري يعتبر نظريا تحت إدارتها. وفي حالة تطبيقه سيكون الإجراء مخرجا للمغرب، وستكون السلطات مجبرة على اتخاذ قرار ما. ونظريا، يهدف القرار الى الرفع من نسبة التوتر في الكركرات بما في ذلك احتمال مناوشات حربية وإن كانت محدودة. ويبدو أن جبهة البوليساريو ترغب في سيناريوهات سلبية في المنطقة لأن هذا من شأنه تحقيق هدفين، جعل عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي في نهاية يناير المقبل عند اجتماع الأعضاء بالعملية الصعبة إن لم نقل مستحيلة إذا وقعت مناوشات ما. وفي الوقت ذاته، أي تطور خطير سيجعل ملف الصحراء يعود الى أجندة الأممالمتحدة بشكل مكثف.