في مشهد جديد من المشاهد التي تعكس طبيعة السجالات القانونية في الكرة الإفريقية، تلقت إدارة اتحاد العاصمة الجزائري ضربة موجعة من محكمة التحكيم الرياضي، التي لم تكتف برفض طعنها، بل أكدت أن نتيجة المباراة التي جمعت الفريق الجزائري بنهضة بركان المغربي ستظل قائمة كما هي، دون أي تعديل أو إعادة. القرار جاء ليحسم الجدل الذي دار لأسابيع حول قانونية قميص الفريق المغربي الذي يحمل خريطة المغرب، والذي كان السبب الرئيسي في تقديم الطعن، لكن المحكمة، وعلى عكس ما كان يأمله اتحاد العاصمة، رأت أن هذه المسألة لا تشكل خرقا لأي قانون أو تنظيم رياضي. ورغم محاولات إدارة الفريق الجزائري الدفع بحججها القانونية، جاء القرار ليضع حدا لكل التكهنات، مؤكدا أن الطعن لا يستند إلى أي أساس قانوني يمكن أن يؤدي إلى إلغاء المباراة أو إعادة النظر في نتيجتها. لم تكتف المحكمة بذلك، بل قطعت الطريق أمام أي تأويلات أخرى، بعدم توجيه أي ملاحظات أو عقوبات تجاه نهضة بركان أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مما يعني أن موقف الفريق المغربي كان سليما من الناحية القانونية، وأن كل الجدل الذي أثير حول القضية لم يكن أكثر من زوبعة إعلامية لم تغير شيئا في مجريات الأمور. أما الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فقد خرج من هذه القضية ببعض "الملاحظات" التي قررت المحكمة إحالتها للنقاش لاحقا داخل هياكله التنظيمية، وهي خطوة تفتح الباب أمام تكهنات لا تنتهي حول طبيعة هذه الملاحظات وما إذا كانت ستؤدي إلى أي تغييرات مستقبلية. ولكن بالنظر إلى السوابق المشابهة، قد تظل هذه المداولات مجرد إجراءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر، خصوصا أن القرار النهائي لم يحمل أي تداعيات حقيقية على أطراف القضية باستثناء اتحاد العاصمة، الذي يجد نفسه اليوم أمام حقيقة مرة: احتجاجه لم يحقق أي نتيجة، وقرار المحكمة جاء ليؤكد أن اللوائح والانضباط القانوني يعلوان فوق كل الحسابات الأخرى.