تشديد الإجراءات على المغربيات بمطار دبي يثير جدلاً واسعاً

شهد مطار دبي الدولي خلال الأسبوع الماضي تكرار مشاهد توقيف عدد من المواطنات المغربيات دون أسباب واضحة، رغم حملهن تأشيرات قانونية ووثائق تثبت أغراض زيارتهن. ووفقاً لجريدة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، أقدمت السلطات الإماراتية على منع هؤلاء السيدات من دخول أراضيها وإعادتهن إلى المغرب، وهو إجراء أثار استغراب واستياء العديد من المتضررات والمسافرين.
وأوضحت الصحيفة أن النساء الموقوفات قدمن وثائق تثبت أغراض زياراتهن المشروعة، مثل العمل، التكوين العلمي، أو الأنشطة المهنية. غير أن القرار لم يكن قابلاً للمراجعة من قبل شرطة الحدود، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وعزت مصادر مقربة هذا الإجراء المفاجئ إلى تداعيات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرته شابة تدّعي أنها مغربية. في المنشور، ذكرت تعرضها لاعتداء جماعي مروّع من قبل شخصيات بارزة، بعد أن تم إيهامها بصفقة مالية كبيرة. وقد أثار هذا الادعاء جدلاً واسعاً وربما أدى إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المغربيات.
وأضافت "الصباح" أن طريقة التعامل مع النساء في المطار كانت علنية ووصفتها ب"المهينة"، مما أثار استياء ركاب الرحلات الجوية التي شهدت هذه المشاهد.
في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى أن الإجراءات الإماراتية لم تقتصر على منع الدخول فقط، بل شملت أيضاً تشديداً ملحوظاً في منح التأشيرات للمغربيات، حتى مع استيفاء الشروط القانونية. وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يتعارض مع المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، خصوصاً المادة 10 التي تشترط وجود مبررات قانونية واضحة لرفض الدخول أو إلغاء التأشيرة.
وأثار هذا التطور انتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن تعميم العقوبات بهذه الطريقة أمر غير مقبول، خاصة أنه يمس سمعة المغربيات ويخلق انطباعات سلبية غير مبررة.