القضاء يدين ولد الشينوية بالحبس النافذ

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المتهم المعروف ب "ولد الشينوية" بثلاثة سنوات حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق التيكتوكر "بنت عباس".
وانتقد ممثل النيابة العامة في مرافعته "التفاهة" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال وتمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.
وتابع وكيل الملك بمحكمة عين السبع، "ولد الشينوية"، باتهامات تتعلق بالتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. كما أمرت النيابة العامة باعتقال المشتكية الملقبة ب "بنت عباس".
تجدر الإشارة إلى وجود شكاية أخرى في طور البحث ضد "ولد الشينوية"، تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتعلق ب"الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد".
وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو "رضا ولد الشينوية". وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.
وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.