أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن تأكيده التام على حق شغيلة القطاع في ممارسة الإضراب، وذلك في سياق التصدي لمشروع قانون الإضراب الذي يثير جدلا واسعا.
وجاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب، حيث أشار إلى استمرارية ما وصفه ب "الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية" في ظل الحوار الاجتماعي والحوار القطاعي المتواصل في العديد من القطاعات، مما يزيد من مشاعر الاستياء النفسي لدى موظفي الوزارة.
وفي سياق آخر، جدد المكتب الوطني رفضه القاطع لدمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي.
كما أكد على معارضته لمحاولات تمرير القانون التكبيلي للإضراب وأي استهداف لمكتسبات التعاضد، مبرزا أهمية الحفاظ على مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد.
واستنكرت النقابة أيضا الزيادات الكبيرة التي تشهدها الأسعار، والتي أرهقت كاهل الغالبية العظمى من المواطنين.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذه الكارثة، مشددة على حق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة وزارة الداخلية إلى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين، تماشياً مع المقاربة التشاركية وإرساء قيم ومبادئ دستور البلاد.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/nexo