ملف جنائي ثقيل يؤخر محاكمة البرلماني السابق العايدي

بعد إجراء 7 جلسات في ملف محاكمة البرلماني الاستقلالي سابقا محمد العايدي ومن معه، أخرت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم إلى غاية 12 مارس الجاري، بعد الاستماع لجميع الشهود والمصرحين.
فيما قررت النيابة العامة سابقا، إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية بتاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق البحث مع 11 شخصا في الاتهامات الموجهة إليهم، بناء على شكايات تقدمت بها مجموعة من الفعاليات المدنية وموظفين جماعيين بإقليم مولاي يعقوب.
وكانت التهم المنسوبة إلى البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، ومن معه، تتمثل في "الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية" حسب صك الاتهام.
وقد عرفت جلسة اليوم الإستماع إلى عدة أطراف كما تم إستدعاء عدة شهود حول الوقائع و الملفات التي يتابع على خلفيتها العايدي و من معه,كما تم الإستماع إلى تصريحاتهم من هيأة المحكمة.
يجري ذلك بعدما تقدم مجموعة من الأعوان العرضيين وموظفين وفعاليات مدنية وأعضاء بجماعة مولاي يعقوب، بشكايات للوكيل العام للملك تتعلق ب"اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير وتبديد أموال عمومية".
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس قد قرر وضع البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، ومتابعة 6 آخرين بينهم مهندسين وتقنيين بالجماعة في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق ب"الفساد المالي والإداري بجماعة مولاي يعقوب".
يشار إلى أن البرلماني السابق العايدي، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News