أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الاثنين، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بوضع محمد العايدي النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق تحت تدبير الحراسة النظرية. هذا و ينتظر أن يحال البرلماني السابق العيادي على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب خلال فترة توليه رئاستها. وكانت النيابة العامة قد استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير. تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News