كشف تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، أسباب الحريق الذي اندلع بالحي الجامعي بمدينة وجدة، حيث أكد بأن تماسا كهربائيا، كان وراء اندلاع الحريق على مستوى الجناح E، قبل أن ينتقل إلى أسرّة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية. وأكد التقرير وجود أعطاب في شبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي ميزانية لعتاد إنذار الحرائق، كما أن الاعتمادات المرصودة لأشغال التهيئة والصيانة لا يتم الالتزام بها كليا رغم الخصاص المهول الذي يعرفه الحي الجامعي في هذا الجانب. من جهة أخرى وبالنسبة لقنينات إخماد الحرائق، شددت المفتشية على ضرورة تغيير 25 منها، وسجلت تولي الشركة نفسها تشخيص وضعية القنينات، فضلا عن تكلفها بالتوريد، متسائلة حول مصداقية عملية التشخيص ومراقبة حالة معدات السلامة. وبحسب التقرير نفسه، فإن المفتشية عاينت وجود قنينات تحمل رقم الجرد 61873، وتاريخ المراجعة هو 16 دجنبر 2017، كما هو مدون في الملصق، علما أنها كانت موضوع تعبئة ومراجعة وفق سندات الطلب، معتبرة الأمر "تدليسا وتحايلا على القانون واستهتارا بسلامة المرتفقين". هذا، وأكدت المفتشية أن هذا الأمر من بين الأسباب التي أدت إلى عدم التمكن من إخماد النيران، وما ترتب عن ذلك من فقدان أرواح بشرية؛ كما أن شهادات شهود أوردت أن القنينات كانت فارغة أثناء محاولات الإخماد. و في سياق متصل، سجلت المفتشية أيضا، تأخر تدخل الوقاية المدنية بعد الاتصال الهاتفي لمقتصد الحي الجامعي، وذلك نتيجة عدم تكثيف الاتصالات، وغياب آليات الإنذار المبكر وفوهات الحريق، كما لاحظت غياب التنسيق بين المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والحي الجامعي بخصوص الصفقات المبرمة من لدن المكتب.