تزامنا مع الدخول المدرسي 2022-2023، ارتفعت أثمنة اللوازم المدرسية مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة 40 في المائة في بعض الكتب والدفاتر، وذلك دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى، وارتفعت معها شكاوى الآباء واستفساراتهم. وقد كشفت دراسة للوكالة الدولية المتخصصة في تحويل الأموال عبر العالم (WorldRemit)، أن الأسر المغربية التي تتوفر على أبناء مقبلين على الدخول المدرسي للموسم الجديد، قد تدفع زهاء 50 بالمائة من مدخولها الشهري من أجل تغطية اللوازم المدرسية الأساسية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100 بالمائة من المدخول الشهري للأسرة بفعل أن متوسط عدد الأطفال لكل أسرة بالمغرب يبلغ 2.29 طفل. وعزت الدراسة التي أنجزتها WorldRemit هذا الارتفاع في تكاليف اللوازم المدرسية بالمغرب إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزة أن بعض اللوازم المدرسية تضاعفت تكلفتها مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدة أن المغرب يعتبر من بين الدول التي ستشهد إرتفاعا في أسعار اللوازم المدرسية لهذه السنة. وفي السياق نفسه، برّرت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، الزيادة الجديدة التي مسّت أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، ما بين 20 و50 بالمائة من سعر البيع العموم، بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار، موضّحين أنه "في الوقت الذي لا يتعدى دعم الحكومة للناشرين 8.3 دراهم بالنسبة لأربع مقررات بالمستوى الأول، هناك لوازم دراسية أخرى أكثر كلفة لم يشملها أي دعم حكومي". أما بخصوص الزيادة "الصاروخية" التي مسّت أسعار الدفاتر المدرسية، فيقول محمد المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن "المستوردين كانوا فيما مضى، يقتنون الدفاتر من الخارج، وفي ظل المنافسة ظلت الأسعار مستقرة مع ضمان الجودة، في حين أن اليوم هناك ممارسات احتكارية في سوق بيع الدفاتر"، مشيرا أنه "من غير الممكن أن تستحوذ ثلاث مطبعات على سوق توزيع الدفتر عبر متخلف ربوع المملكة، بعدما كانت هناك في وقت سابق أكثر من خمس مطبعات، مع وجود عشرات المستوردين الذين يجلبون الدفاتر من الخارج". "الأسر المغربية التي تضررت قدرتها الشرائية بفعل موجة الغلاء، ستصطدم بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مما قد يهدد الإقبال على المكتبات ويفتح الباب أمام انتشار الأسواق العشوائية لبيع الأدوات المدرسية" ينبّه عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، مطالبا في الوقت نفسه ب"تدخل حكومة عزيز أخنوش بطريقة عاجلة من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية وإقرار تدابير تحد من الارتفاع المهول في أسعار الأدوات المدرسي" مشيرا أن "محفظة التلميذ في المدارس العمومية ستُكلف إثر هذه الزيادة حوالي 500 درهم إلى 600 درهم دون احتساب المقررات الدراسية". وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد أكدت في بلاغ لها، أن "أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022" مبرزة أنه "لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات". وأوضح المصدر ذاته أن "صندوق المقاصة هو من سيتكلّف بصرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022". وهذا وقد انتقدت الجمعية المغربية للكتبيين غياب ""تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد ب 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين"، رافعة مطالب إلى "الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية".
