أطلقت المديرية العامة للجماعات المحلية مشروعا ضخما يتعلق بتكوين المسؤولين المنتخبين والمديرين التنفيذيين والفاعلين المحليين. ويتعلق الأمر بعملية إطلاق وحدة وطنية للتأطير في مجال الموارد البشرية والتكوين. ويتمثل الهدف من هذه الاستراتيجية الجديدة في تعزيز حكامة أفضل للتكوين من خلال تحديد أدوار كل طرف، ويتعلق الأمر بالداخلية والمجالس البلدية والإقليمية. وفكرت وزارة الداخلية في إحداث هذه الهيئة بعد تشخيص لوضعية التكوين بالجماعات الترابية تبين من خلاله أن نظام الحكامة الحالي لمنظومة التكوين لم يعد يستجيب لتطلعات المرحلة، ناهيك عن عدم اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي. كما رصد التشخيص عدم تفعيل وظيفة الموارد البشرية على صعيد الجماعات الترابية بشكل أمثل، ناهيك عن تزايد الخصاص في العديد من المهن المحلية من أطباء ومهندسين وتقنيين، وبلوغ عدد كبير من الموظفين الجماعيين إلى السن القانوني للتقاعد في السنوات المقبلة.