أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، في إطار جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع "مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية"، أن مخططات عمل البرنامج استهدفت 1066 جماعة ترابية و 142 مركزا قرويا لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية، وشملت كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية حيث غطت 59 جماعة حضرية. وفي هذا السياق، تحدث رئيس الحكومة عن المشاريع المنجزة التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة؛ حيث عرف عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016 ضمن الأولوية 1, 2 و3 (و هي الجماعات الترابية المعزولة التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحتاج إلى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع) تحسنا في وضعيتها المجالية. وتابع، في نفس السياق، أن 224 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1, 2 و3 انتقلت سنة 2016 الى فئتي الأولوية 5و6 سنة 2021 ما يرفع تعداد هذه الفئة الى 726 جماعة عوض 502 جماعة سنة 2016 (أي ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية بنسبة 44 في المئة). وأكد أخنوش أن "السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لاسيما منذ إطلاق جلالة الملك للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الإثني عشر بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، أي ما يناهز 70 في المئة من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023". وتابع في السياق ذاته أن " لتنزيل الرؤية الملكية السديدة، شكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية دعامة هذا البرنامج الملكي بأن أصبح آلية أساسية ووعاء ماليا لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعة لا تحل محل الميزانيات القطاعية ولا الجهوية، بل تسهر على الالتقائية والاندماج".