وجه وزير لداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم. وأكدت مراسلة لفتيت على "ضرورة السهر على عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد والتي ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مکاتب مجالس الجماعات والمقاطعات". وشددت " أن هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم و مقاطعاتهم وتحديد وضعية ومال الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها". وقال لفتيت إن " عملية تسليم السلط يشكل نقطة انطلاق عمل مجالس الجماعات والمقاطعات الجديدة حتى تضطلع بالدور المنوط بها" مضيفأ أنه " طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنه يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم 2.16.304 بالجريدة الرسمية عدد 6482′′. ووجه المسؤول الحكومي دعوة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى " السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهيئ قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور، والتي يتعين أن تعکس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، إذ تعتبر من هذا المنطلق وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية". و أكد بخصوص جماعات المشور، مذكرا أن " الباشوات يعتبرون أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط".