استدعى المغرب في 6 ماي الجاري، سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب موقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية الصحراء المغربية و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا". وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، آنذاك، إن "ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة". وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية". وقالت الخارجية المغربية آنذاك في رسالة إلى أعضاء الحكومة، إن "خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية". وكان ملفتا للانتباه، أن رسالة الوزارة، لم تذكر تفاصيل الخلافات التي أدت إلى قطع العلاقات مع سفارة برلين. بينما أخرج بيان "استدعاء السفيرة"، الأزمة من دائرة الصمت، معلنا عن خلفياتها، في وقت كان يذهب أغلب المتتبعين والمحللين، للقول بأن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية، له علاقة بقضية إقليم الصحراء. وحددت وزارة الخارجية المغربية في بيانها الأخير، ثلاثة أسباب دفعت المملكة إلى اتخاذ هذه المواقف في علاقاتها مع ألمانيا. وقال البيان: "سجلت ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية (..) جاء هذا الموقف العدائي عقب الإعلان الرئاسي الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن". وأضاف: "هناك محاربة مستمرة لا هوادة فيها للدور الإقليمي المغربي، وتحديدا بالملف الليبي، وذلك في محاولة استبعاد المملكة دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين". وزاد: "السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، دون تفاصيل. وفي 10 دجنبر الماضي، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو" منذ عام 1975، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم. وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.