قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، مساء امس الثلاثاء، إدانة المتهمين ال 15 المتابعين على خلفية ملف السطو على مبلغ 499 مليون سنتيم في ملكية إحدى وكالات تحويل الأموال بمدينة طنجة بأحكام تراوحت بين 15 سنة سجنا فيما قضت ببرائة آخرين، وذلك بعدما تابعتهم النيابة العامة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح وخيانة الأمانة. وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي "ي.غ" الذي كان يشتغل بوكالة تحويل الاموال والمخطط الرئيسي لعملية السرقة ب15 سنة سجنا نافذة وبنفس العقوبة السجنية في حق 8 متهمين آخرين، كما أدانت 3 متهمين بسنة سجنا نافذة، بينما برأت المحكمة ذمة 3 متهمين آخرين. القضية تفجرت صيف العام الفارط، حينما كلف صاحب وكالة لتحويل الأموال مستخدميه بايصال المبلغ المذكور لمنزل ابن صاحب الوكالة و قبل أن يتصلوا به ويخبروه بأنهم تعرضوا لسرقة المبلغ من طرف مجهولين كانوا على متن ثلاث سيارات مجهولة سلبوهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المبلغ المذكور وأنهم اعتدوا على المتهم الرئيسي "ياسين.غ" وألحقوا أضرارا بالسيارة التي كانوا على متنها. وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن فيما بعد أن عملية السرقة كان مخططا لها من قبل المستخدم "ياسين.غ" رفقة شركاء آخرين، كما تمكنت مصالح الأمن من الوصول للسيارات الثلاثة التي تم رصدها لتنفيذ العملية وذلك بعد تفريغ أشرطة كامرات المراقبة المثبة بمحيط الوكالة وعلى طول المسار الذي سلكته سيارة المستخدمين.