المغرب 24 : إسماعيل الطالب علي أعلن الدكاترة الموظفون أنهم سيخوضون إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 9 أكتوبرالمقبل، احتجاجا ما اعتبروه “حيفا وتهميشا وإقصاء”، يتعرضون له. ويأتي هذا الإضراب أيضا بحسب بيان للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ضدا على عدم تعاطي الحكومة مع ملف الدكاترة الموظفون بما يتناسب مع رهانات المغرب في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي واستثمار المؤهلات والكفاءات الوطنية الموجودة وخاصة منها فئة الدكاترة، تماشيا مع النموذج التنموي الجديد لصالح هذا الوطن. وسجل اتحاد الدكاترة “التهميش غير المسبوق، الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية، والذي أصبح سائدا في التعامل مع هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية”. المصدر نفسه، أشار إلى أن مظاهر التهميش على سبيل الذكر لا الحصر، تتجلى في إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، وقد وصل الأمر ببعض القطاعات إلى تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية. كما سجل المصدر، استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، ويطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيت أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته في تكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء الظلم الكبيرالذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاءاتها. وشجب الدكاترة الموظفون “التعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهمفي غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه ومنها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبةالقادمين من الجامعات في سلك الإجازة و الماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية و التكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل”.
