عقدت اليوم الجمعة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جلسة جديدة من الحوار في ملف أساتذة “التعاقد” وذلك بحضور ممثلين عن تنسيقيتهم والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الرزاق الادريسي، كشف في تصريح للصحافة ، أنه تم الاتفاق على إجراء جولة جديدة من الحوار يوم الخميس 23 ماي الجاري، والتزمت على إثره الوزارة على تقديم أجوبة بعد التداول مع الأطراف الحكومية الأخرى بشأن مطالب الأساتذة. وأضاف الإدريسي، أنه تم الاتفاق كذلك على إصدار مذكرة وزارية وبعثها إلى مدراء الأكاديميات من أجل تسهيل عمل الأساتذة دون تشويش وإيقاف كل الإجراءات والقرارات الإدارية الجزرية في حقهم. يذكر أن الأساتذة علقوا إضرابهم بداية هذا الشهر، والتحقوا بفصول الدراسة بنسبة 100 في المائة، وذلك استجابة للمناشدات التي تلقتها التنسيقية من حزب الاستقلال، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الفيدرالية المغربية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وعدة هيئات حقوقية ومدنية. ويطالب أساتذة “التعاقد” بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي الأساتذة.