وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال في التعديلات الدستورية الجديدة، على مدّ ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات. ووافق الأعضاء على المادة التي جاء فيها: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما وافق الأعضاء على المادة 241 ونصّها: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. وبشأن المادة الانتقالية، أكد عبد العال على أن المادة الانتقالية 241، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة.