البرلمان المصري يوافق على التعديلات الدستورية ويمدد ولاية السيسي الحالية لعامين

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 140 من دستور عام 2014، والذي أقرّ عقب الانقلاب، لتصبح مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات، بدلا من 4 سنوات المعمول بها حاليا.
كما تتيح التعديلات التي وافق عليها المجلس بشكل نهائي بخصوص المادة الإنتقالية رقم 241 مكرر للرئيس السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
ووفق ما نقلته صحيفة الأهرام فإن المادة المعنية تنص على أنه “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.
وأوضح أن المدة التالية (6 سنوات) “تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة”.
وكان دستور مصر 2014، يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت يونيو 2018.
ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.