جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019 بمراكش

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019 الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة بمراكش.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد عمر القباج:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا
رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2019، الذي نخصه برعايتنا السامية، تقديراً منا للدور الرائد الذي تقوم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية.
ويطيب لنا في البداية، أن نرحب بأصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في أشغال هذا الملتقى الهام.
إن اجتماعكم اليوم، الذي يتشرف بلدكم الثاني المغرب باحتضانه للمرة الثانية، هو دليل على التزام المملكة المغربية، بمواصلة العمل من أجل النهوض بالتعاون بين دول العالم الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التكافل والتضامن فيما بينها.
وإن هذا اللقاء يعد مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط التمويلي، والمصادقة على النتائج المالية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنة الماضية. كما أنه يشكل، في نفس الوقت، فرصة سانحة لتقييم ما تم إنجازه من طرف مؤسسات المجموعة، في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان الأعضاء، ولاستشراف الآفاق المستقبلية لعملها، واستكشاف أنجع الوسائل لتعزيز أواصر التعاون بين البلدان الإسلامية.
ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود القيمة التي ما فتئت تبذلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سواء من خلال حجم ونوعية البرامج والمشاريع التنموية التي تم تمويلها، أو من خلال المبادرات التي تم تفعيلها.
وفي هذا الصدد، نود التنويه بمبادرة البنك الإسلامي للتنمية لخلق صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير الدعم للمشاريع البحثية المتميزة بالدول الأعضاء، وللجاليات الإسلامية عبر العالم، وكذا بمساهمته مع شركاء آخرين، في إنشاء صندوق العيش والمعيشة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، ودعم التنمية والمشاريع الصغيرة في المناطق النائية للدول الأعضاء.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
في ظل التطورات الجيو -استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك، تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاسيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل.
وعلى الرغم مما تم تحقيقه من نتائج إيجابية من طرف بلداننا، على مستوى الإصلاحات الهيكلية في المجالين المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال أمام هذه الدول أشواطا هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية.
ولهذه الغاية، أصبح من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توسيع وتعميق دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بأدائها وبرامجها، قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا.
وهو ما يقتضي منها تكثيف جهودها، وتوظيف كل طاقاتها وإمكانياتها للتفاعل الإيجابي مع احتياجات تطوير النماذج التنموية للدول الأعضاء، وتنويع اقتصاداتها وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره محركا للنمو ومنتجا للثروات.
وفي هذا السياق، فإن مجموعة البنك ينبغي أن تضع على رأس أولوياتها، الاهتمام بتطوير الرأسمال البشري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتسخير الطاقات لبناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعميمها، والنهوض بأوضاع المرأة، والحد من الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية.
وإننا نتطلع لأن تقوم مجموعة البنك الإسلامي بدور رائد لدعم جهود الدول الإسلامية، الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز السلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في تفعيل الالتزام العالمي بتوفير التمويل الميسر، لأجل تمكينها من تنفيذ الأهداف المتفق عليها في هذا المجال.
كما ندعو لإعطاء عناية خاصة لتمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وخاصة في إفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، فإننا نعتبر مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، نموذجا لمشاريع التعاون جنوب – جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد قامت مجموعة البنك بدور كبير في مجال تمويل مشاريع الاستثمار. وهي مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي فيما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الحاجة ماسة لتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة للمعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من أجل مساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها ومميزات موقعها الجيو- سياسي المحوري، على مستوى محيطها الآسيوي والإفريقي والأورو- متوسطي.
وإننا إذ نسجل بكل ارتياح، دور مجموعة البنك كمؤسسة تنموية رائدة، تدعم التعاون والتضامن بين البلدان الإسلامية، وخاصة مع البلدان الإفريقية، فإن دعم الجهود التنموية لهذه البلدان، وتعزيز الاندماج فيما بينها، لمن شأنه أن يساهم في توطيد أواصر التعاون والتكامل بين هذه الدول وباقي البلدان الإسلامية، ويشكل نموذجا حقيقيا للتعاون جنوب – جنوب.
وإن المغرب لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، والخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، بشراكة مع مجموعة البنك، وفي إطار التعاون الثلاثي، رهن إشارة البلدان الإفريقية، بغية تعزيز قدراتها التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا في القارة الإفريقية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن جسامة التحديات تلزمنا اليوم، بتحرك جماعي، من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات، وإضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، بما يخدم مصالح بلداننا، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبنا.
ونود في هذا الإطار، أن نعبر عن جزيل شكرنا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية.
وإننا نثمن الجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال صندوقي الأقصى والقدس، مؤكدين مجدداً دعمنا الموصول ومساندتنا المطلقة للقدس، وتضامننا الوثيق مع أشقائنا الفلسطينيين.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إننا لعلى يقين بأن أشغال اجتماعكم ستثمر، بحول الله، قرارات وتوصيات بناءة، ومبادرات ملموسة، سيكون لها الأثر الفعال في دعم تمويل النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي للدول الإسلامية، ومد المزيد من جسور التضامن والتآزر فيما بينها، بما يستجيب لتطلعات شعوبها.
وإذ نجدد الترحاب بكم في بلدكم الثاني، المغرب، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".