قضية بوعشرين .. هكذا تضمن تقرير الفريق الأممي مغالطات لاعلاقة لها بوقائع الملف و ملابسته

تعقيبا على الرأي الاستشاري الصادر عن “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي” (G.T.D.A)، التابع للأمم المتحدة، قالت عدة مصادر قضائية إن “التقرير تشوبه مجموعة من النواقص والتناقضات، تتجلى أساسا في كون فريق العمل أبدى رأيه بخصوص ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الذي مازال رائجا أمام القضاء”.
وأوضحت ذات المصادر ، أن “توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم قصد تحقيق مآرب مبيتة، يروم التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا”، معتبرا ان ذلك من شأنه أن يقلل من قيمة الرأي المعبر عنه من قبل الفريق، ولا يمكنه أن يؤثر على قرارات العدالة المغربية.
نفس المصادر أكدت ،أن هذا الموقف "ليس بموقف قانوني، ولا يستند على مبادئ حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة"، موضحة أن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة استند في موقفه "على تهيؤات وتخيلات".
وأضافت : "أكيد أن الفريق لم يطلع على وثائق الملف، ولم يحضر جلسات محاكمة بوعشرين نهائيا، ولم يستمع إلى باقي الأطراف، فلهذا فهو استند فقط على معطيات خاطئة".
من جانبها ، أكدت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، حول القضية، يتضمن عدة مغالطات ووقائع لاعلاقة لها بوقائع الملف وملابسته.
وأوضح المحامون في بلاغ حمل توقيعهم توصل "المغرب 24" بنسخة منه، أن التقرير تضمن مغالطات لكونه اعتمد على مصدر وحيد وأوحد في المعلومة ألا وهو دفاع المتهم، حيث أنه لم يلتق بالضحايا ولم يستمع لدفاعهم والمسؤولين عن البحث والتحري، وكذلك بالهيئات القضائية الموكول إليها قانونيا تحريك المتابعة.
وأبرز المصدر أن الفريق المشرف على التقرير لم يستمع لدفاع الضحايا بشأن ما تقدموا به من حجج ودفوع تؤكد الأفعال التي ألحقت أضرارا بليغة بهم؛ والتي توبع من أجلها توفيق بوعشرين من طرف غرفة الجنايات ابتدائيا لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ولم يشر التقرير وفق البلاغ، إلى كون الحكم هو موضوع طعن بالاستئناف من طرف المتهم ودفاعه والنيابة العامة ودفاع الضحايا، الأمر الذي يؤكد على قرينة البراءة وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة. وفقا لتعبير البلاغ.
وفي هذا السياق، أكد المصدر، أن اعتقال بوعشرين عكس ما ذهب إليه التقرير، هو اعتقال قانوني تم بمقتضى حالة التلبس وطبقا لقانون المسطرة الجنائية والصلاحيات المخولة للوكيل العام للملك، بالإضافة إلى توفر قرائن وحجج مادية عرضت على المتهم أثناء المحاكمة ونوقشت شفهيا وحضوريا وعرضت عليه وكانت موضوع خبرة علمية تمت بناء على طلب من دفاعه.
وشكلت تلك الحجج، يضيف المصدر، في مجملها دعائم الاعتقال والإدانة "وهي حجج كان ينفيها دفاع المتهم قبل وبعد عرضه على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء؛ التي كلفت بالبحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة.
وفي سياق متواصل شدد البلاغ، على أن اعتقال ومحاكمة بوعشرين من أجل المنسوب إليه لا يتعارض والمقتضيات الدستورية والقانونية وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعكس ما جاء في التقرير، ذكر المحامون أن بوعشرين إستفاد من حقوق الدفاع سواء أثناء إيقافه في إطار تدابير الحراسة النظرية بإشعار دفاعه وزيارته له بمقر الفرقة الوطنية وأثناء التقديم وخلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 87 جلسة بمعدل 8 إلى 12 ساعة قدّم دفاعه عدة دفوعات تتعلق ببطلان الإجراءات والطعن في المحاضر ومحرريها سواء أمام هيئة الحكم بالدار البيضاء أو لدى محكمة النقض بالرباط في نطاق مسطرة الإختصاص وهو ما أجابت عنه المحكمة لدى محكمة النقض بسلامة الإجراءات طبقا للقانون وقواعد الحق والإنصاف وفقا لحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا والمكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود ذات الصلة .
وعبرت هيئة دفاع الضحايا عن استنكارها وتنديدها لما ورد بتقرير فريق العمل حول الإعتقال التعسفي، مؤكدة للرأي العام الوطني والدولي أن إصداره في هذا الظرف بالذات والمتزامن مع إدراج قضية بوعشرين لأول جلسة خلال هذا الشهر بمحكمة الاستئناف يعتبر من المحاولات البائسة والمتمثلة في التأثير على القضاء المستقل طبقا للدستور ومحاولة الضغط بالتقارير الأجنبية في هذه القضية "وهي محاولات لم تعد تجدي خاصة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان وإستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة التي إستفاد منها المتهم بدأ من إيقافه إلى حين صدور الحكم الابتدائي في حقه والذي بالمناسبة لا علاقة للحكم بمهنة توفيق بوعشرين أو كتاباته بقدر ما هو حكم مرتبط بأفعال إجرامية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتابثة من خلال الحجج والقرائن وأشرطة الفيديو التي عرضت على المتهم بحضور دفاعه".
وتابع البلاغ، "إن دفاع الضحايا إذ يستنكر مضامين التقرير الذي على كل حال يبقى ذو طابع إستشاري فإنه يؤكد للرأي العام الوطني والدولي أنه لن تثنيه مثل هذه الممارسات في الدفاع عن حقوق ومصالح الضحايا وسلوك كل المساطر التي من شأنها أن تجبر الضرر اللاحق بهم ، كما أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا لمواجهة مثل هاته الأخبار الزائفة والتي تحاول ليس فقط المساس بحقوق الضحايا بل بمؤسساتنا الوطنية وإلتزامات بلدنا التي إلتزمت بها في مجال حقوق الإنسان أمام المنظومة الدولية".