المغرب24: إيمان الحفيان وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يرمي إلى تحديد طرق إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكيفية الاستفادة من حقوقهم، إلى جانب أداء واجبهم الوطني. و في السياق ذاته، وافق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم. كما تضمن المشروع تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8، مع الإشارة إلى التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.