لجنة التعليم بمجلس المستشارين تناقش مشروع قانون إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع القانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، قدم وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، أمام اللجنة، مضامين مشروع القانون الذي يروم منح المركز السينمائي المغربي إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية. وحسب بلاغ للوزارة فإن مشروع القانون يتوخى أيضا خلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات المغرب، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر منحه اختصاصات واسعة وجديدة لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وتمكينه من آليات الحكامة الجي دة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.
ويتضمن مشروع القانون المذكور مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
ويعد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ثمرة لمنهجية محكمة اعتمدتها الوزارة من أجل ترسيخ الجوانب التشريعية والمؤسساتية بالموازاة مع البنيات التحتية الكفيلة بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، اعتمادا على سلسلة من المشاورات بين مختلف الفاعلين في القطاع، التي مكنت من وضع معالم هذا المشروع، بما يضمن المحافظة على المكتسبات والانجازات وتكريس دور المركز السينمائي المغربي في تنظيم ودعم وعقلنة تدبير قطاع السينما، وتعزيز قدرته التنافسية والإبداعية وجعله مرآة للهوية المغربية، وإرساء دعائم صناعة سينمائية حقيقية تواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع على الصعيد الدولي.
يذكر أن مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب يوم 24 أبريل 2018.