تم العثور قبل ثلاثة أيام على جثة شخص يدعى "حسن مامي" ملقاة قرب معمل الآجر بطريق جرادة، وكان موظفا بقيادة إسلي بني وكيل الكائنة بالمحرشي، وقد تم توجيه تهمة قتله إلى المسماة "أ.ح" التي كانت على علاقة مع الضحية، وتم حجز سيارتها الموجودة حاليا بالمحجز الجماعي لوجدة. وقد تم تقديم المتهمة اليوم أمام العدالة، بحيث صرحت بأنها لم تقتل حسن مامي، في حين اعترفت أنها عثرت عليه مشنوقا بمنزلهما، فخشيت من الفضيحة وكذلك اتهامها بقتله، فحملت جثته بمساعدة شقيقها وشقيقتها على متن سيارة من نوع "كولف سيري 3"، وألقت بها قرب معمل الآجر بطريق جرادة. وأفادت مصادر جد موثوقة ل جريدة الجَسور كوْن الضحية والمتهمة كانا على علاقة يعملان على أن تنتهي بالزواج، إلا أنهما وجدا عائقا في سبيل تحقيق هدفهما ألا وهو ضرورة الإتيان بموافقة الزوجة الأولى، لكوْن الموظف كان متزوجا قبلها بأخرى. وأضاف المصدر أن علاقتهما كانت حميمة، بحيث كان الضحية يغدق الأموال على المتهمة، إلى درجة أنه اشترى لها السيارة التي تقودها، وسجلها باسمها. والسؤال الذي -منطقيا- يطرح نفسه الآن: هل وفاة المدعو -قيد حياته- حسن مامي كانت نتيجة عملية انتحار أم نتيجة جريمة قتل مع سبق الإصرار؟ وفي انتظار أن تحسم العدالة في القضية وتقول رأيها فيها، قد نعود إلى القضية في حالة توصل الجريدة بمعلومات جديدة عنها.