قرر حزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وذلك على خلفية تصريحات له أدلى بها خلال جلسة المسائلة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول تهريب الأموال.
واعتبر الحزب، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن هذه التصريحات مسيئة له وتضمنت اتهامات لبعض قياداته.
بلاغ الأمانة العامة لحزب شباط، الذي صدر على إثر اجتماع للجنة التنفيذية للحزب، ذكر أن حزب الاستقلال "قرر اللجوء الى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية" مضيفا أن قيادة الحزب أعطت الإذن للسيدة ياسمينة بادو القيادية بالحزب "بعد تسجيل التضامن المطلق معها، في رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية نفس التصريحات".
وأضاف ذات البلاغ، أنه تقرر أيضا تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية.
كما أدان الحزب، من خلال ذات البلاغ، "تحويل جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعتبر تحريفا للمقتضيات الدستورية، و يمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الاصلاح السياسي والديمقراطي".
واعتبر الحزب أن رئيس الحكومة "تجاوز اختصاصاته الدستورية، من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط". وشدد الحزب على انه "سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات".