شاءت الظروف أن نلج عالم العمل النقابي في ثمانينيات القرن الماضي حيث جراح سنوات الرصاص لم تندمل بعد وحيث كان القمع مسلطا على كل المناضلين الذين كانوا يحلمون ببناءاطارات نقابية قادر على الدفاع عن القضايا العادلة لكل العمال و المأجورين و الموظفين مكرسين من اجل ذلك الكثير من وقتهم للرفع بالوعي النقابي باعتباره البوصلة التي توجه المناضل وتحول دون وقوعه في اخطاء قد تكون جسيمة. كما تمكنه من الانفتاح على تجارب امم اخرى. وكان يساعده في ذلك الدور التاطيري الذي قامت به الجامعة المغربية انذاك والتي كانت تزود الاطارات النقابية والسياسية باطر ذات تكوين سياسي وايديولوجي عالي. و عرفت الحركة النقابية توسعا تنظيميا كبيرا واستطاع العمل النقابي أن يصل إلى مناطق قد لا تصلها ضروريات الحياة. كانت العلاقة بين مستويات الهياكل التنظيمية تضبطها القوانين الأساسية والداخلية.حاليا بدأنا نعيش مرحلة تمرد القواعد على أجهزتها الوطنية ويتجلى ذلك فيما أصبحنا نلاحظه من حركات غير مؤطرة. فبالأمس القريب وقعت النقابات التعليمية الأكثر تمثلية اتفاقا يقضي بالغاء الترقي بالشواهد حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية ونشرته بعض وسائل الاعلام المكتوبة والاليكترونية هذا الاتفاق اعتبرته القواعد النقابية غير منصف ولا يرقى إلى تطلعاتها ودخلت في معارك اربكت حسابات الحكومة والنقابات على حد سواء . فالنقابات اصبحت مجبرة على الاصطفاف الى جانب المتضررين بينما فقدت الحكومة صوابها وبدات تهدد بعزل المحتجين تارة واجراء امتحان تدرك ان شروطه غير ناضجة تارة اخرى.