الدولة ترصد 160 مليار درهم لتنمية الصحراء وتوفر 120 ألف منصب شُغل لساكنة المنطقة

قرر المغرب تنفيذ برنامج استثماري ضخم في الأقاليم الجنوبية للمغرب تقدر كلفته بنحو 160 بليون درهم (20 بليون دولار) ويمتد طيلة العقد الجاري، لتطوير الخدمات الأساسية ومعالجة بطالة الشباب وجودة الصحة والتعليم، وتحسين ظروف عيش السكان في المجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية، باعتماد نظام الجهوية الموسعة وهي نوع من الحكم الذاتي المحلي يسمح للسكان المحليين باقتراح المشاريع وتنفيذها ومراقبتها والاستفادة منها.
وترغب الدلوة في جلب استثمارات أخرى من القطاع الخاص الوطني والدولي لجعل إقليم الصحراء منطقة مزدهرة، اقتصادياً وتجارياً، تربط بين إفريقيا جنوب الصحراء ودول الاتحاد الأوروبي عبر شمال المغرب، وإحياء مشاريع مواصلات سابقة تشمل طرقاً سريعة وشبكة للسكة الحديد ورحلات جوية وخطوط ملاحة بحرية، تمتد إلى موريتانيا والسنغال وغرب إفريقيا ووسطها، وهي القارة التي يوليها المغرب أهمية كبيرة في إطار إعادة رسم الخرائط الاقتصادية والتجارية الجديدة، التي أفرزتها الأزمة العالمية و «الربيع العربي»، وصعود قوى اقتصادية من جنوب الكرة الأرضية.
وتقترح الخطة الاستثمارية الارتقاء بالمحافظات الصحراوية لتصبح مداراً محورياً بين المغرب العربي الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إنشاء تكتل اقتصادي بحري وطرق سريعة لدعم الموانئ والنقل البحري والجوي، وشبكة للربط الكهربائي والطاقات المتجددة، وبناء قواعد للتجميع التجاري واللوجستي، بهدف قيام قطب اقتصادي كبير يربط بين قارتين، يكون من أهدافه في المدى المتوسط قيام اتحاد مغاربي يمتد من المحيط الأطلسي إلى حدود مصر، ومن جنوب البحر المتوسط إلى البحيرات الكبرى في وسط إفريقيا. وتملك المنطقة سواحل غنية بالأسماك ومناجم للفوسفات وبعض المواد الأولية، ولها مستوى معيشي يفوق سكان الدار البيضاء لجهة الدخل الفردي، وبها اقل نسبة للأمية، وتعتبر من الجهات الأقل فقراً في المغرب ويقدر ناتجها الإجمالي بنحو 40 بليون درهم، وتبلغ نسبة الخدمات الأساس من الكهرباء وماء الشرب أكثر من 84 في المئة في مقابل 70 في المئة في بقية مناطق المغرب.
استحداث وظائف
وتسعى الدولة إلى مضاعفة الدخل المحلي وإحداث 120 ألف منصب عمل جديد لتخفيض بطالة الشباب إلى النصف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز جبائية وجمركية لإنشاء الشركات الخاصة، واعتماد آليات ضريبية للرفع من جاذبية المنطقة لحض المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مشاريعهم، شرط ربط التسهيلات والتراخيص بخلق الثروات المحلية وفرص العمل، وتخصيص الجزء الأكبر من مداخيل استغلال الموارد الطبيعية لفائدة السكان ولتنمية الأقاليم الجنوبية.
وجاء في تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان أقاليم الصحراء التي تمتد على طول الساحل الأطلسي «تملك عوامل قوة وعناصر ضعف في التنمية المحلية، مثل الحوكمة الاقتصادية والمالية، والشفافية في تدبير الشؤون العمومية، وعلى رغم المكاسب المحققة بلغ النموذج الاقتصادي الاجتماعي المعتمد مداه ويجب تغييره».
وتحصل الأقاليم الصحراوية على مساعدات مالية من الموازنة العامة تقدر 4.6 بليون درهم سنوياً يستفيد منها 180 ألف شخص على شكل إعانات نقدية أو غذائية، ويوصي المجلس الاقتصادي إعادة النظر في توزيع المساعدات المالية على السكان باعتماد مبدأ العدالة والاستحقاق، والعناية بالعائدين من مخيمات تندوف في الجزائر صوب المغرب ومدهم بالمساعدات المادية والدعم النفسي والعمل على إدماجهم تدريجاً في المجتمع.
وقالت مصادر مأذون لها، ان الدولة قررت بداية العمل في التنمية الشاملة للإقليم، لأن السكان لا يمكنهم ان يبقوا رهينة مسلسل الأمم المتحدة لحل ملف الصحراء، وإن المغرب يعتقد ان من الأفضل فصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الحلول الأممية.