بركَة: النموذج التنموي الجديد للصحراء إصلاحيٌّ للحاضر والمستقبل

قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، إن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية نموذج إصلاحي للحاضر والمستقبل، موجه إلى الساكنة المحلية ومن أجلها، وبتدبير منها.. وأورد بركة، خلال تقديمه للخطوط العريضة لهذا النموذج خلال لقاء صحافي، إن الأمر يتعلق بنموذج من الجيل الجديد يشخص الاختلالات والنواقص، ويحصن المكتسبات المشروعة ، كما يقترح البدائل الواقعية القابلة للتطبيق ، مشيرا إلى أن المجلس قام ، قبل بلورة هذا النموذج الجديد ، بتشخيص موضوعي لتطور الوضعية التنموية ووضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
وأبرز أن هذا النموذج يروم جعل الأقاليم الجنوبية - انطلاقا من خصوصياتها ومؤهلاتها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار، وبوابة نحو الاندماج الاقتصادي داخل الفضاء الإفريقي والأطلسي، لاسيما في مجالات التجارة واللوجيستيك والطاقات المتجددة ، والخدمات الأساسية من تعليم وصحة.. واعتبر أن تحقيق هذه الغايات يتطلب دينامية تنموية جديدة من أبرز ملامحها توطين السياسات القطاعية ترابيا ومراعاة الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة، علاوة على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.. كما يتطلب ذلك توفير مناخ أعمال مناسب لخلق الثروة، وتشجيع جيل جديد من الاستثمارات من خلال وضع ميثاق استثماري جهوي تحفيزي، إطار ضريبي واضح ومحفز وتثمين المؤهلات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى إحداث صندوق للتحفيز الاقتصادي وللقطاع الخاص جهويا.
ومن جهته أبرز إدريس الكراوي الأمين العام للمجلس، أن هذا النموذج ينبني على تحولات نوعية عميقة تحاول أن تشكل فعلا قطيعة مع النموذج السابق على عدة مستويات.. معتبرا أن هذا النموذج المبني على الجيل الجديد لحقوق الإنسان، جاء فعليا بعدة أمور خاصة ما يتعلق بالدور المستقبلي الجديد الذي سيلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهة ، والقطاع الخاص من جهة أخرى ، في خلق الثروات وإنعاش التشغيل ، خاصة لفائدة الشباب والنساء.. وأضاف أن هذا النموذج أوصى بحكامة جديدة ومسؤولة، تنبني على الإشراك الفعلي والفعال لكل الفاعلين والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار الجهوية الموسعة، التي ستعطي صلاحيات واسعة للمنتخبين.
تقديم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وهو الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي حددت أحد أهدافه في إقرار رؤية ومبادرات تشاركية وإدماجية مستندة إلى حكامة مسؤولة، تم إبراز كونه يروم إحداث تحولات ضرورية من أجل إطلاق دينامية حقيقية مبنية على التعاون والتضامن الاقتصادي وتوطيد العلاقات الاجتماعية.. ومن التحولات الأخرى التي شكلت عناصر التشخيص، الذي أنجزه المجلس ، هناك جوانب تتعلق بتعويض السياسات الاجتماعية الحالية باستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية، والقطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الاستدامة، وفك العزلة عن الأقاليم الجنوبية، وكسب رهان الجهوية المتقدمة.
وحسب المجلس فإن ذلك من شأنه مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق 10 سنوات القادمة، وخلق 120 ألف فرصة شغل جديدة، وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف بالنسبة إلى الشباب والنساء، وتعبئة استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 140 مليار درهم، وجعل الأقاليم الجنوبية مدارا محوريا بين المغرب الكبير وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصا من خلال تكتل اقتصادي بحري ومخطط لشبكات الربط قائم على تطوير طرق سيارة ناقلة للطاقة الكهربائية وبناء الطريق المدارية الساحلية وطريق الصحراء، ودعم شبكة الموانئ والنقل البحري والجوي وإحداث قاعدة للإعداد الرقمي للمجال الترابي وقواعد لوجستيكية وتجارية. فضلا عن التعاون في مجالات التربية والتكوين المؤهل والتعليم العالي والصحة البحث العلمي التطبيقي.
من جهة أخرى يقترح المجلس، في هذا النموذج، إجراء عدد من التحولات الهامة المعتمدة على عناصر التشخيص الذي أنجزه المجلس في تقريره المرحلي الصادر في مارس 2013، والمستقاة من مجموع وجهات النظر التي عبر عنها أعضاؤه والأطراف المعنية التي تم الاستماع إليها خلال الأشهر العشرة التي خصصت لإعداد هذا النموذج.. ومن هذه الاقتراحات، التأكيد على أهمية استعادة الثقة بين المجتمع والدولة عبر تشجيع مشاركة السكان وضمان سمو القانون، وضمان الولوج إلى العدالة من خلال دعم المؤسسة القضائية وضمان القرب.
كما يقترح المجلس القطع مع سياسة الريع عبر تحرير المبادرة الخاصة، وهذا يتطلب حسب المجلس خلق دينامية جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد من خلال دمج عناصر جديدة وتشجيع روح المبادرة عبر رفع العوائق التي تحول دون تمويل الفاعلين الصغار والمتوسطين، فضلا عن بلورة آليات تتمثل في جانب منها في إحداث أقطاب اقتصادية كبرى تساهم في تثمين المؤهلات التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية في عدة مجالات.
ومن الجوانب الأخرى التي ركز عليها هذا النموذج، تدبير الموارد الطبيعية وتوزيعها باعتماد مبدأي الاستدامة والإنصاف لفائدة الساكنة، وهذا يقتضي حسب المجلس رؤية وممارسات مجددة في مجال استغلال هذه الموارد، خاصة ما تعلق بإشراك السكان وممثليهم وتأمين استفادتهم الفعلية من هذه الموارد استفادة منصفة وعادلة.. ويؤكد هذا النموذج على أهمية الاعتراف بالثقافة الحسانية كحق وكرافعة للتنمية ، لكونها تضطلع بدور هام في إغناء الرأسمال الرمزي والوحدوي ، الذي يختزنه الوعي المحلي.
وحدد النموذج لنفسه منطلقا أساسيا يتمثل في احترام وتشجيع الحقوق الانسانية الأساسية في معناها الواسع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.. وقد اتفق جميع المعنيين من منتخبين ، وخبراء وممثلي النقابات ومنظمات وجمعيات مهنية ومنظمات المجتمع المدني... على أن أنجع وسيلة لبلوغ أهداف هذا النموذج تتمثل في تنويع الأنشطة الانتاجية وتوسيع القاعدة الاجتماعية لفعاليات الاقتصاد المحلي.. وفي هذا الإطار يتعين على الخصوص تشجيع المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تكامل وانسجام مع الدور الاقتصادي الجديد للدولة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الخيار، في خلق الثروات والنهوض بالشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. فضلا على أن نجاح هذه المقاربة رهين بإقرار حكامة مجددة، قائمة على مبادئ واضحة، وقواعد دقيقة للمسؤولية.. وتعد معاينات وتوصيات المجلس ثمرة مسلسل واسع من الانصات والتشاور والتوافق، قاده المجلس في الجهات الجنوبية الثلاث مع ما يقارب 1500 فاعل، يمثلون المنتخبين والسلطات المحلية، والمنظمات النقابية، والفاعلين الاقتصاديين، وفعاليات المجتمع المدني مع انفتاح خاص على الشباب والنساء. وقد استفاد هذا العمل من عدد من التقارير والدراسات الموجودة، ومن دعم شبكة واسعة من الباحثين والخبراء المحليين والوطنيين والدوليين.