كشف موقع ألجيريا تايمز الاخباري عن إجتماع عال و على مستوى احتضنته العاصمة الجزائرية لدراسة سبل الرد الحازم و القوي على المغرب في أعقاب الأزمة الديبلوماسية الأخيرة . و أبرز ذات المصدر و نقلا عن مصادر وصفها بالعليمة أن اللقاء السري الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة شخصيا بحضور كل من وزير الخارجية العمامرة و رئيس الأركان الجنرال أحمد قايد صالح بالاضافة الى رئيس جهاز المخابرات العسكرية الجنرال توفيق مدين قد خلص الى تبني أرضية حملة مركزة و استراتيجية للإضرار بصورة المملكة دوليا مع تخصيص غلاف 750 مليون دولار رهن إشارة وزير الخارجية رمطان العمامرة ، بغرض تمويل أنشطة دعائية و إعلامية ضد المغرب و تمويل مصاريف لوبيات تتخصص في إحراج المملكة و تشويه صورتها عالميا . و تمخض الاجتماع أيضا حسب مصادر عن قرار بتمويل ندوة مماثلة لندوة أبوجا تحتضنها قريبا مدينة روما الايطالية و يتم تخصيص برنامجها لمداخلات تنتقص من واقع حقوق الانسان بالمملكة و بالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص . و يقوم مخطط التصعيد أيضا حسب عدة مصادر على شحن الأجواء بمناطق الجنوب المغربي و استباق مخطط التنمية الذي يعده المغرب للأقاليم الجنوبية بتأليب الجماعات الانفصالية على القيام بعمليات نوعية عنيفة تستهدف المؤسسات الحيوية للمملكة بالأقاليم الجنوبية المسترجعة و تسهم في زرع الفتنة و عدم الاستقرار في مدن الجنوب . من جهة أخرى صنف المعهد الأمريكي «الدفاع الاستراتيجي والاستعلام» الكائن مقره بميرلاند في آخر تقرير له الجيش الجزائري على رأس جيوش شمال إفريقيا متفوقا لأول مرة على تظيره المصري الذي حل في الرتبة الثانية يليه الجيش المغربي واستند التقرير في تصنيفه على عوامل عدة منها قيمة صفقات التسلح، ونوعية التجهيزات العسكرية التي يمتلكها الجيش الجزائري. وأبرز التقرير أن إنفاق الجزائر على الجيش سيرتفع بنسبة 6 % مع حلول 2017، وبذلك تصبح ضمن الأسواق الأكثر استقطابا للسلاح في أفريقيا والعالم. و كان معهد ‹أستوكهولم› لأبحاث السلام بشأن مبيعات السلاح في العالم، قد كشف سابقا أن مشتريات الجزائر من السلاح تضاعفت 277 مرة. وحسب التقرير فإن الحكومة الجزائرية صرفت أكثر من 9 مليارات دولار على صفقات التسلح. واستنادا للمصدر ذاته تحتل الجزائر المرتبة السادسة بين دول شمال أفريقيا المستوردة للسلاح بين سنوات 2008 و2012 مما يمثل 4 % من قيمة المشتريات في العالم. وكان حجم الإنفاق العسكري المتصاعد بدون هوادة بالجزائر محل سجال في البرلمان الجزائري نهاية الأسبوع الماضي خلال مناقشة قانون المالية لعام 2014، حيث أبدى نواب عن حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية استغرابهم من تخصيص 20 مليار دولار لقطاعي الدفاع والداخلية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من مشاكل إجتماعية وإقتصادية متفاقمة.